الأولوية لكبار السن في جميع المرافق الحكومية، جاء ذلك استجابة حكومية لقيمنا المجتمعية المتوارثة بتوقير كبيرنا، ورحمة صغيرنا.

يكون لكبار السن فيها الحق في تذليل العقبات أمامهم، ولأن مراجعات وزارة الصحة دون غيرها تتطلب حضور مرضى كبار السن، في الحالات التي تستدعي حضورهم. عنونا هذه المقالة باسمهم، دون سواهم من الوزارات، التي يمكن لوكيل عنهم إنجاز معاملاتهم.

لذا أكتب إلى معالي الوزير المحترم الدكتور أحمد العوضي، إن هذه الأولوية تجد حدها عند حدود الحالات الطارئة، التي تحكمها جسامة الحالة المرضية التي تتقدم أولويتها على أولوية كبار السن، الذين يغلقون بكراسي التنقل أبواب الممرات، وغرف العيادات في فهم خاطئ منهم لمبدأ أولويتهم، ما يعيق وصول من خصصت أقسام الطوارئ لهم، من الحصول على الرعاية المخصصة لهم.

معالي الوزير الفاضل: أعلم أن تعليماتكم واضحة، بأن الحالات الطارئة تتقدم على غيرها في الأولوية، وتعفى استثناء حالة الطوارئ للمرضى غير الكويتيين من رسم الدخولية المالي، لكن ما عايشته من تنفيذ بحاجة إلى ضبط أفضل لجودة الخدمة.

رجل شاهدته في صباح يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، يفقد قدرته على النظر أثناء تواجده في طوارئ "مستشفى البحر"، وهو مذعور يقول: "قمت ما شوف أحد"، وهناك صوت يقول له انتظر لكنه، تجاهله وتوجه إلى ممر العيادات، حيث يتعين عليه تخطي عقبة كراسي كبيرات السن، اللواتي يتزاحمن دون آلية تنظم أولويتهن، وليس من بينهن من حالتها طارئة.

وعاملة مناولة آسيوية صنفت حالتها بارتفاع حاد في ضغط عينها، تمنع من تقديم الخدمة لفترة غير قليلة لعدم سدادها رسم العشرة دنانير، حتى تقرب أحد المحسنين إلى الله، وسدد عنها رسم الدخولية.

علما أن تعليماتكم بوجوب إدخالها أولا، ثم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة