بعث البنك المركزي الكندي برسالة واضحة وهي أن العملات المستقرة مرحب بها، لكن بشروط تضمن أن تكون نقوداً جيدة لا مصدر قلق جديد للنظام المالي. شروط صارمة قبل الإطلاق أكد محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، أن أي تنظيم مستقبلي للعملات المستقرة في البلاد يجب أن يفرض ربطها بنسبة واحد إلى واحد بعملة صادرة عن بنك مركزي، وأن تكون مدعومة بأصول سائلة عالية الجودة. ويعتبر الهدف، بحسب ماكلم، هو ضمان إمكانية تحويل هذه العملات دائماً إلى نقد بالقيمة الاسمية نفسها، تماماً كما هو الحال مع الأوراق النقدية أو الودائع المصرفية.

ما المقصود بالأصول السائلة عالية الجودة؟ أوضح ماكلم أن هذه الأصول تشمل عادة أدوات مدعومة من الحكومة مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، وهي أدوات تتميز بانخفاض المخاطر وسهولة التسييل.

كما شدد على ضرورة الإفصاح الكامل عن شروط استرداد العملات المستقرة، بما في ذلك التوقيت وأي رسوم محتملة، لضمان الشفافية وحماية المستخدمين.

خلفية تنظيمية كانت الحكومة الليبرالية قد أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني نيتها طرح تشريعات تنظم العملات المستقرة خلال العام المقبل، بهدف مواكبة اقتصادات متقدمة وناشئة أخرى، من بينها الولايات المتحدة، تسعى إلى الاستفادة من إمكانات العملات المشفرة دون تعريض الاستقرار المالي للخطر. ترى وزارة المالية الكندية أن الإطار التشريعي الجديد سيعزز الثقة ويجعل العملات المستقرة المدعومة بالعملات التقليدية أكثر أماناً للمستهلكين والشركات، على أن يتولى البنك المركزي دور الجهة الرقابية.

نحو نظام مالي أكثر حداثة أشار ماكلم، في آخر ظهور علني له هذا العام، إلى أن عام 2026 سيشهد تسارعاً في وتيرة الابتكار المالي في كندا. يشمل هذا إطلاق نظام المدفوعات الفورية رييل تايم ريل Real-Time Rail، الذي سيسمح بتسويات لحظية بين الأفراد والشركات داخل كندا وعبر الحدود، إلى جانب العمل على تطبيق نظام الصيرفة المفتوحة لتسهيل مقارنة الخدمات المصرفية والانتقال بين البنوك.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية