أعلنت الحكومة البريطانية عن مراجعة مستقلة لتقييم تأثير "النفوذ والتدخل المالي الأجنبي" في السياسة الداخلية، ولا سيما من جانب روسيا ودول تعدها "معادية"، وذلك عقب سجن ناثان جيل، أحد كبار المسؤولين السابقين في حزب Reform UK (الإصلاح)، بعد إدانته بتلقي رشى ممن وصفته بأنه "عميل موال للكرملين".
وفي ظل تصاعد القلق داخل الأجهزة الأمنية والبرلمان بشأن حجم التهديد الأجنبي للديمقراطية البريطانية، ستركز المراجعة على مدى فاعلية قوانين تمويل العمل السياسي في المملكة المتحدة، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وسيُنظر في ما إذا كانت الأطر التنظيمية الحالية قادرة على رصد النفوذ الأجنبي، وما إذا كانت الضمانات القائمة ضد تدفقات التمويل غير المشروع، بما في ذلك العملات المشفرة، كافية وفعالة.
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاً
السجن 10 سنوات لسياسي بريطاني أدين بتهمة قبول رشاوى لدعم روسيا
حُكم على ناثان جيل وهو سياسي بريطاني يميني متشدد، وحليف سابق لزعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج، الجمعة، بالسجن عشر سنوات.
كما ستبحث المراجعة القواعد التي تحكم جميع الأحزاب السياسية، إضافة إلى صلاحيات هيئة الانتخابات الحالية في إنفاذ القانون.
حالة فردية معزولة
ويأتي التركيز على تهديد التدخل السياسي في بريطانيا عقب قضيتي جيل، النائب السابق في البرلمان الأوروبي، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لتلقيه رشى لصالح الدولة الروسية، وكريستين لي، المحامية المقيمة في المملكة المتحدة، التي قالت لندن إنها تعمل لصالح الحزب الشيوعي الصيني سراً.
وبعد صدور الحكم بحق جيل الشهر الماضي، قال زعيم حزب Reform UK، نايجل فاراج، إن التحقيق في النفوذ الروسي والصيني على السياسة البريطانية سيكون موضع ترحيب، ما خلق توقعات بأن يكون مستعد للتعاون.
ووصف فاراج، جيل الذي سبق أن تولى قيادة الحزب في ويلز، بأنه "حالة فردية معزولة"، مؤكداً أن تصرفاته لا تمثل الحزب، ومندداً بسلوكه وواصفاً إياه بأنه "مشين وغادر ولا يغتفر"، مضيفاً أنه يشعر بالارتياح لأن العدالة أخذت مجراها.
وفي إعلان المراجعة، قال وزير شؤون المجتمعات ستيف ريد أمام النواب: "الحقائق واضحة.. سياسي بريطاني تلقى رشى لتعزيز مصالح موسكو".
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاً
"تجسس الصين" يثير ضغوطاً برلمانية على حكومة بريطانيا
اتهمت هيئة برلمانية في بريطانيا، الاثنين، الحكومة، بـ"التباطؤ" في تصنيف الصين كتهديد رئيسي للأمن القومي البريطاني.
وأضاف: "هذا السلوك وصمة عار في ديمقراطيتنا.. وستسهم هذه المراجعة المستقلة في عمل هذه الحكومة لإزالة تلك الوصمة".
وسيقود التحقيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار
