قد يُحال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى محاكمة جديدة، رغم إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، ولكن هذه المرة في ملف منفصل يتعلّق بمحاولة التأثير على شاهد رئيس في القضية نفسها، وفق ما طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية الثلاثاء.

وطلبت النيابة إحالة ساركوزي للمثول أمام المحكمة إلى جانب 10 آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، في قضية تتعلق بشبهات تواطؤ للتأثير على تراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي أُدين بسببها وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات.

لكن القرار بشأن إحالة هؤلاء إلى المحاكمة بيد قاضي التحقيق المشرف على هذا الملف المرتبط بتراجع تقي الدين عن اتهامه لساركوزي بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يُشتبه بأنها جاءت مقابل مبالغ مالية.

القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي

وجّه تقي الدين الذي توفي عن عمر ناهز 75 عاماً، اتهامات متكررة لساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه الرئيس الأسبق مرارا، وكان رجل الأعمال ملاحقاً بموجب مذكرة توقيف في القضية نفسها.

وتوفي تقي الدين، في شهر أيلول/سبتمبر. وكان صرّح، في شهر أيار/مايو 2012، لوسائل إعلام أن تمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي السابق "حقيقة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي أواخر العام 2016، تحدث لموقع "ميديابارت" الاستقصائي الفرنسي عن حقائب مليئة بنقود و5.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز