أحجم المتعاملون في "وول ستريت" عن زيادة رهاناتهم على خفض قريب لأسعار الفائدة الأميركية، بعدما أظهرت مؤشرات على تباطؤ سوق العمل من دون أن يكون التدهور سريعاً، في وقت تراجعت الأسهم وتذبذبت السندات.
وتعامل المتداولون بحذر مع قراءة اتسمت بالتقلب، تعكس بعض آثار أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" لليوم الثالث على التوالي.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف، في حين أشارت عقود المبادلة إلى احتمالات لا تتجاوز 20% لخفض الفائدة من قبل الفيدرالي في يناير. وفي المقابل، تم تسعير خفض بحلول منتصف عام 2026 بشكل كامل.
ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر بعد تراجعها 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، وسط انكماش في التوظيف الحكومي الفيدرالي. وبلغ معدل البطالة 4.6% الشهر الماضي، ارتفاعاً من 4.4% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.
وقال كيفن أونيل من "برانديواين غلوبال": "يتضمن التقرير قدراً كافياً من الضعف لتبرير خفض أسعار الفائدة السابق، لكنه لا يقدم دعماً كبيراً لتيسير أعمق بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة".
ووفقاً لكاي هاي من "غولدمان ساكس لإدارة الأصول"، من غير المرجح أن يعطي الاحتياطي الفيدرالي وزناً كبيراً لهذه البيانات نظراً للاضطرابات التي شابتها.
وأضافت أن تقرير بيانات التوظيف لشهر ديسمبر، الذي سيصدر في أوائل يناير قبل الاجتماع المقبل للفيدرالي، سيكون على الأرجح مؤشراً أكثر أهمية بكثير بالنسبة للبنك المركزي".
قراءة مختلطة وتأثير محدود على توجهات الفيدرالي في وقت كانت قراءة الوظائف بمثابة "هدية" لأولئك الذين يتطلعون إلى أن يتبع الفيدرالي مساراً تيسيرياً في عام 2026، لا توجد مؤشرات على أن الاقتصاد الأوسع قد خرج عن مساره، بحسب ما أشارت إليه إلين زينتنر من "مورغان ستانلي لإدارة الثروات".
وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الأميركية لم تشهد تغيراً يذكر في أكتوبر، إذ حدّ تراجع المبيعات لدى وكلاء السيارات من أثر إنفاق قوي في عدة فئات أخرى.
وخسر مؤشر "إس آند بي 500" نحو 0.2% على الرغم من مكاسب سجلتها معظم شركات التكنولوجيا الكبرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.15%. وظل الدولار شبه مستقر، في حين هبط خام "غرب تكساس" الوسيط إلى نحو 55 دولاراً للبرميل.
وقال جيسون برايد من "غلينميد" إن على المستثمرين تجنب المبالغة في استقراء الإشارات الصادرة عن "تقرير التوظيف شديد التقلب".
وأضاف: "من المرجح أن يعزز تقرير اليوم بشكل هامشي الحجة لمزيد من التيسير". لكنه أشار إلى أنه "بعد تنفيذ ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في نهاية عام 2025، من المرجح أن يأخذ الفيدرالي بضعة أشهر لاستيعاب البيانات الواردة قبل اتخاذ قراره التالي".
آراء المؤسسات المالية الكبرى بحسب أوسكار مونوز وغينادي غولدبرغ من "تي دي سيكيوريتيز"، فإن تقرير الوظائف الحالي لا يغير كثيراً من تفكير مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام.
وقالا: "من المرجح أن يتجاوز الفيدرالي بيانات وظائف أكتوبر ونوفمبر، وينتظر لإجراء تقييم أكثر دقة استناداً إلى تقرير ديسمبر الأكثر موثوقية".
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي لدعم ما وصفه بـ"تباطؤ تدريجي" في سوق العمل، مع وجود مخاطر "كبيرة" لمزيد من التباطؤ.
ومع ذلك، لا يزال مسؤولو الفيدرالي منقسمين بشأن الحاجة إلى مزيد من التخفيضات العام المقبل.
وقال كريشنا غوها من "إيفركور": "ننظر إلى التقرير بنظرة الكأس نصف الممتلئ لا نصف الفارغ، ونعتقد أن الفيدرالي سيفعل الشيء نفسه". وأضاف: "لا نعتقد تحديداً أن التقرير كان ضعيفاً بما يكفي لتحفيز خفض آخر قريب لأسعار الفائدة".
وأكد غوها مجدداً أنه لا يتوقع خفضاً جديداً قبل يونيو. وقال: "بين الآن وحتى ذلك الحين، سيكون باول وفريقه عمليين، لكن مع اعتماد تقليدي أكبر على البيانات". وأضاف: "سيتعين أن تأتي البيانات أسوأ بكثير من التوقعات حتى يتم تنفيذ خفض آخر".
توقعات الأسواق واستمرار الحذر اتفق فريق من الاقتصاديين والاستراتيجيين في "بنك أوف أميركا" في مذكرة، مع الأسواق على أن "تدفق بيانات اليوم كان محايداً. كل نقطة بيانات، سواء كانت تميل إلى التشدد أو التيسير، جاءت مصحوبة بمحاذير. وبشكل عام، نعتقد أن الفيدرالي في موقع جيد للانتظار حتى بيانات ديسمبر قبل اتخاذ قراره".
وفي "جيه بي مورغان تشيس"، قال مايكل فيرولي إن بيانات مسح الأسر لشهر نوفمبر أكثر عرضة للقراءة المتحفظة، إلا أن الارتفاع المحتمل المستمر في معدل البطالة لا يزال مدعاة لقلق معتدل.
وأضاف: "نواصل الاعتقاد بأن هذه المخاوف ستدفع الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
