تستعد شركة أبل لإطلاق تحديث iOS 26.3 خلال الفترة المقبلة، في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز كونها تحديثاً فرعياً للنظام، حيث يعكس التحديث توجهاً نحو فتح نظام iOS جزئياً أمام الأجهزة والمنصات المنافسة، وذلك في ظل تصاعد الضغوط التشريعية، ولا سيما داخل الاتحاد الأوروبي.

ويضم التحديث مزايا جديدة تمس جوهر تجربة الاستخدام اليومية، على رأسها دعم تمرير الإشعارات إلى أجهزة قابلة للارتداء من شركات أخرى، إلى جانب أدوات مدمجة تسهّل الانتقال من هاتف آيفون إلى هواتف تعمل بنظام "أندرويد".

تمرير الإشعارات

يقدّم تحديث iOS 26.3 خياراً جديداً داخل إعدادات النظام يحمل اسم Notification Forwarding، ويظهر ضمن قسم الإشعارات في تطبيق الإعدادات.

ميزة تمرير الإشعارات من هواتف آيفون لأجهزة الطرف الثالث مثل الساعات قادمة مع تحديث iOS 26.3 البرمجي - Apple

وتكمن أهمية هذا الخيار في أنه يسمح، للمرة الأولى، بتمرير الإشعارات الواردة على آيفون إلى أجهزة قابلة للارتداء من طرف ثالث، مثل الساعات الذكية غير التابعة لأبل، بعدما كانت هذه الوظيفة مقتصرة حصرياً على ساعات الشركة.

وتوضح أبل أن تمرير الإشعارات يتم وفق آلية تفرض شرطاً أساسياً، يتمثل في إمكانية إرسال الإشعارات إلى جهاز واحد فقط في كل مرة.

وبناءً على ذلك، فإن تفعيل الميزة مع ساعة ذكية من شركة أخرى يؤدي تلقائياً إلى تعطيل استقبال الإشعارات على "أبل ووتش"، خلال فترة التفعيل، ما يعكس حرص الشركة على منع تعدد وجهات الإشعارات في الوقت نفسه.

وفي إطار منح المستخدم قدراً من التحكم، لا يفرض النظام تمرير إشعارات جميع التطبيقات بشكل تلقائي، بل يتيح اختيار تطبيقات محددة فقط لإرسال إشعاراتها إلى الجهاز الخارجي.

كما تتضمن الإشعارات المرسلة اسم التطبيق، وكامل المحتوى النصي للإشعار، بما يضمن تجربة قريبة من تلك التي يوفرها نظام تشغيل أبل ووتش.

"حارسة البوابة"

ورغم ظهور خيار Notification Forwarding على أجهزة آيفون في مختلف أنحاء العالم بمجرد تثبيت iOS 26.3، أكدت أبل لاحقاً أن تفعيل الميزة فعلياً يقتصر على دول الاتحاد الأوروبي فقط. ويعود هذا التقييد إلى الخلفية التنظيمية التي دفعت الشركة إلى تطوير الميزة من الأساس، وليس إلى اعتبارات تقنية بحتة.

ويأتي إدخال ميزة تمرير الإشعارات ضمن سياق أوسع من التغييرات التي تفرضها تشريعات الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يصنّف أبل كإحدى الشركات "حارسة البوابة".

ويلزم هذا القانون الشركة بإتاحة مزيد من قابلية التشغيل البيني أمام المنافسين، والسماح للأجهزة والخدمات التابعة لجهات خارجية، بالوصول إلى وظائف كانت محصورة سابقاً ضمن منظومة أبل، ومن بينها نظام الإشعارات الخاص بالساعات الذكية.

وبذلك، لا يُنظر إلى هذه الميزة على أنها خيار إضافي فحسب، بل باعتبارها استجابة مباشرة لضغوط تنظيمية تسعى إلى تعزيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار