الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية في مؤتمر حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري

رئيس الرقابة المالية: السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي ركزت على الاستقرار وزيادة المنتجات وجذب مستثمرين وحماية حقوقهم

الدكتور محمد فريد:

- سوق رأس المال شهد طفرة غير مسبوقة.. رأس المال السوقي وصل 3 تريليونات جنيه وأحجام التداول اليومية 8 مليارات

- تقديم الشورت سيلنج وصانع السوق لتعزيز السيولة وتنويع المنتجات الاستثمارية قريبا جدا

- إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية وتنظيم صناديق معاشات خاصة لدعم الادخار والاستقرار طويل الأجل

- المواطن لا يجب أن يواجه مخاطر الحياة بمفرده والخدمات التأمينية توفر له الحماية

تنظم وتقنين أنشطة التمويل غير المصرفي نقطة فارقة لتعزيز الاستقرار والحماية وتلبية احتياجات المجتمع ورقابة دورية لسلامة ونزاهة المعاملات

أكد الدكتور محمد فريد، أن سوق رأس المال المصرية خلال الأعوام الماضية شهدت تطورات متسارعة وغير مسبوقة، سواء على مستوى زيادة أعداد المستثمرين الجدد، أو من حيث النمو الكبير في أحجام وقيم صناديق الاستثمار، وهو ما جاء انعكاسًا مباشرًا لحزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وشملت هذه الإصلاحات تطوير آليات التمويل، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، بما أسهم في تعزيز الشمول المالي وربط الأسواق بالاقتصاد الحقيقي.

وأضاف في كلمته الرئيسية بالمؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، أن هذه التطورات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة خطط استراتيجية متكاملة جرى إعدادها وتنفيذها وفق رؤية واضحة تستهدف بناء إطار تنظيمي وتشريعي حديث لمختلف الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري واحتياجاته.

وأوضح: انطلاقًا من إيماننا بأهمية التكامل المؤسسي، حرصنا على ربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي، وعدم العمل بمعزل عمّا تقوم به الدولة المصرية، بل في إطار تنسيقي متواصل مع الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المختصة.

وأكد الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مجموعة من السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي، استندت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة التوسع والتنمية داخل الأسواق، مع حماية حقوق المتعاملين.

وتابع: شملت هذه السياسات تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق للاستثمار ويزيد من عمقه وكفاءته، مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الرقابي وحماية حقوق المتعاملين.

ومن بين أبرز الملفات التي خصصنا لها اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ملفات ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية، وتنمية نشاط رأس المال المخاطر، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات الجديدة والناشئة.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤمن بأن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، حيث يُعد الادخار المنظم والحصول على الخدمات التأمينية عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر. فالتأمين ليس منتجًا ماليًا فقط، بل هو أداة لإدارة المخاطر وحماية مكتسبات المواطنين.

وأكد على أن الدور الجوهري لأي جهة رقابية مالية يتمثل أولًا في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسواق، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه الثقة في النظام المالي. وبعد تحقيق هذا الاستقرار، تأتي مرحلة تنمية الأسواق وتعظيم دورها وزيادة عمقها وكفاءتها.

وأشار إلى أن خطة الهيئة التنفيذية لتحقيق التطور الذي شهدته الأسواق المالية غير المصرفية انطلقت من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر