على الرغم من مرور سنوات على إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، يبدو أن متاعب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لم تنتهِ بعد. النيابة الوطنية المالية الفرنسية طلبت أمس (الثلاثاء) فتح تحقيق في ملف جديد يتعلق بمحاولة التأثير على شاهد رئيسي في القضية نفسها، ما قد يعيده إلى مقاعد المحاكم مرة أخرى ويشعل جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية.

وطلبت النيابة إحالة ساركوزي إلى المحكمة إلى جانب 10 آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني ساركوزي، في قضية تتعلق بشبهات تواطؤ للتأثير على تراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي أدين بسببها وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات.

لكن القرار بشأن إحالة هؤلاء على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ