بدأت وزارة الزراعة تطبيق نظام جديد لحصص المحاصيل الشتوية من الأسمدة مع بداية الموسم الزراعي الحالي، في إطار ترتيبات تنظيمية تستهدف ضمان انتظام الإمدادات وتوفير مخزوناً كافاً من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، مع التزام مصانع الأسمدة بتوريد حصصها الشهرية وتعويض المتأخرات الناتجة عن أزمة نقص الغاز خلال الأشهر الماضية.

قالت مصادر حكومية لـ" العربيةBusiness" إن المقررات السمادية للجمعيات الزراعية انخفضت منذ بدء سريان العمل بالقرارات الحكومية الأخيرة فيما يخص عمليات توزيع الأسمدة الأزوتية في مصر.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، اتفقت الحكومة المصرية مع مصانع الأسمدة الأزوتية المحلية على زيادة الحد الأدنى لسعر توريد الغاز الطبيعي المسال بواقع دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 5.5 دولار.

وأعادت الحكومة توزيع حصص الأسمدة في مصر لتسمح للمصانع بتصدير 53% من إنتاجها مقابل 45% سابقًا، مع تقليص الكميات التي سيتم توريدها لوزارة الزراعة ضمن منظومة الدعم إلى 37% من الإنتاج مقابل 55% سابقًا، وزيادة سعر الطن إلى 6000 جنيه مقابل 4500 جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق لصالح المزارعين، مع الإبقاء على 10% من إنتاج الأسمدة لطرحها في السوق الحرة المحلية وفق لمصادر تحدثت لـ"العربية Business" .

أوضحت المصادر أن الجمعية العامة للائتمان الزراعي تحصل على نحو 64% من إجمالي المقررات السمادية المدعمة شهرياً، نظراً لاتساع المساحات الزراعية التابعة لها في منطقة الدلتا.

أضافت أن حصة الجمعية العامة للائتمان الزراعي تراجعت بنحو 28% شهري وفق المقررات الجديدة، لتسجل نحو 108 آلاف طن مقابل نحو 150 ألف طن سابقًا.

وحصلت الجمعية على نحو 145 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة تتجاوز 34% عن الحصة الرسمية المقررة، بالإضافة إلى حصولها على نحو 47 ألف طن في أول 11 يوماً من شهر ديسمبر الجاري.

عزت المصادر الزيادة الشهرية في التوريدات فوق المقررات الرسمية إلى توجيهات من وزارة الزراعة المصرية لمصانع الأسمدة بتوريد العجز الذي حدث خلال الأشهر الماضية على خلفية أزمة نقص الغاز الطبيعي.

وتحاول المصانع تعويض هذا العجز حالياً بتقسيمه على عدة أشهر لأنه شرط يلزم تحقيقه لتستطيع المصانع الحصول على شهادات التصدير دون وجود مخالفات.

كانت مصانع الأسمدة في مصر قد توقفت لنحو 30 يوماً على فترتين في مايو ويونيو الماضيين بسبب تعطل ضخ إمدادات الغاز الطبيعي المسال نتيجة توقف الواردات من إسرائيل بسبب الصيانة في الفترة الأولى، والهجمات الإسرائيلية ضد الإيرانية في يونيو الماضي.

وانتظمت توريدات الغاز للمصانع في مطلع يوليو الماضي، ولكن بما لا يتجاوز 70 و80% من الطاقة القصوى، وهو ما قلص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق