بلغت رواتب المشتغلين بالقطاع غير الربحي بالمملكة، والذي يعد القطاع الثالث بالمملكة حوالي 28.88 مليار ريال في ظل النمو السريع لهذا القطاع، مع مستهدفات وطنية تسعى إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 0.6% إلى 5% بحلول 2030، إضافة إلى رفع عدد العاملين والمتطوعين، وتعظيم الأثر التنموي والاقتصادي للقطاع.

وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات القطاع غير الربحي للعام 2024 بأن القطاع بمنظماته المتنوعة بات يشكل قطاعا رئيسيا في التوظيف، وفي المساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل متنامي وسريع، يماثل النمو الذي شهده القطاع الخاص.

المنظمات الأعلى بالرواتب

وتكشف بيانات تعويضات المشتغلين عن تركز واضح في عدد من الأنشطة الرئيسة. فقد تصدر قطاع التعليم والأبحاث القائمة بإجمالي تعويضات بلغت نحو 6.73 مليارات ريال، وجاء قطاع الصحة في المرتبة الثانية بتعويضات قاربت 6.50 مليارات ريال، وحل قطاع الخدمات الاجتماعية ثالثًا بتعويضات بلغت نحو 5.53 مليارات ريال، في حين سجل قطاع الثقافة والترفيه تعويضات بنحو 4.64 مليارات ريال.

التنمية والإسكان

وسجل قطاع التنمية والإسكان تعويضات بلغت نحو 1.95 مليار ريال، مدفوعًا بتوسع برامج الإسكان التنموي والمبادرات المجتمعية، فيما بلغت تعويضات الأنشطة الدينية نحو 1.0 مليار ريال، أما الجمعيات والاتحادات وجمعيات رجال الأعمال فقد بلغت تعويضاتها قرابة 700.6 مليون ريال، في حين سجل قطاع البيئة تعويضات بنحو 708.7 ملايين ريال.

وشملت بقية التعويضات قطاع القانون والدعوة والسياسة بنحو 505.6 ملايين ريال، والمنظمات غير المصنفة في مكان آخر بنحو 479.1 مليون ريال، إضافة إلى وسطاء التبرع وتعزيز التطوع بتعويضات بلغت 136.8 مليون ريال، وهي أنشطة تمثل البنية التنظيمية والداعمة للعمل غير الربحي، رغم محدودية وزنها المالي مقارنة بالقطاعات الرئيسة.

الأعلى بالموظفين

وعلى مستوى التوزيع النسبي لأعداد المشتغلين، استحوذ قطاع الثقافة والترفيه على النسبة الأكبر بنحو 42% من إجمالي العاملين في القطاع غير الربحي، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 20%، ثم قطاع التنمية والإسكان بنسبة 9%.

وسجل كل من قطاعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية