أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجود تباين في سلم رواتب موظفي الدولة، مشددًا على أن هذا الملف يتطلب مراجعة جادة ومعالجة عادلة، فيما أشار إلى اعتماد الحكومة شركات عالمية لإصلاح القطاع المصرفي، موضحًا أن أكثر من 22 تريليون دينار تُصرف سنويًا على قطاع الطاقة.

وقال السوداني، في حديث متلفز،تابعته عراق اوبزيرفر إن الموازنة وفّرت استقرارًا في الإنفاق وضمنت تمويل المشاريع، مبينًا أن عدد موظفي الدولة يبلغ أكثر من 4 ملايين و550 ألف موظف، إلى جانب نحو 2 مليون و960 ألف متقاعد مدني وعسكري.

وأشار إلى أن نحو 43 مليون مواطن يستفيدون من البطاقة التموينية، لافتًا إلى أن مراجعة البيانات كشفت عن أكثر من 4 ملايين و500 ألف اسم غير مستحق كانت تُصرف لهم مفرداتها.

وأوضح أن تخصيصات الحماية الاجتماعية بلغت 6 تريليونات دينار سنويًا، فيما خُصصت 12 تريليون دينار للمشاريع الخدمية ضمن الموازنة، مؤكدًا تنفيذ إصلاحات مهمة أسهمت في خفض النفقات وتقليل الهدر المالي.

وبيّن أن مراجعة عقود الكهرباء السابقة أسهمت في تقليل الكلف بنسبة 43%، مشيرًا إلى أن بعض الجهات ترفض التنظيم المؤسسي لأنها تستفيد من الفوضى.

وأكد أن وجود ديون داخلية أو خارجية يُعد أمرًا طبيعيًا في معظم دول العالم، لافتًا إلى أن الدين الخارجي للعراق يبلغ 10 مليارات و56 مليون دولار، وهو الأدنى بين دول المنطقة.

وأوضح السوداني أن الحكومة قادرة على تجاوز التحديات المالية دون الإضرار بالمواطنين، مبينًا أن احتياطي الذهب ارتفع من 130 إلى 172 طنًا، فيما انخفض مؤشر التضخم من 7.5% إلى 2.7%، مع تقليص الفجوة في سعر الصرف.

وأشار إلى التوجه نحو استقرار سعر الصرف وعدم تغييره بصورة متكررة، مع دعم تصحيح أوضاع المصارف الأهلية وعودتها إلى العمل الطبيعي في السوق.

وشدد على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة برواتب الموظفين، لافتًا إلى وجود 34 قانونًا وقرارًا خاصًا بهذا الملف، إضافة إلى أهمية تعديل التشريعات الخاصة بالمخصصات الإضافية، مؤكدًا أن الدولة مسؤولة عن حماية القطاع الخاص من الابتزاز والبيروقراطية.

وفي ملف الاستثمار، أكد السوداني تحقيق مكاسب مهمة للدولة، من بينها تطوير 66 شارعًا في مدينة الصدر مقابل إجازة استثمارية لمساحة 200 دونم، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تمثل موردًا إضافيًا مهمًا للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن مشروع تطوير الحقول الأربعة في كركوك تبلغ كلفته 26 مليار دولار، لافتًا إلى عودة شركة أكسون موبيل نتيجة شفافية الإجراءات الحكومية، إلى جانب شركات عالمية تمتلك تقنيات متطورة مثل شيفرون وهاليبرتون.

وأشار إلى أن مشاريع المدن السكنية توفر خيارات متنوعة لجميع الشرائح، مبينًا أن حرق الغاز المصاحب كان يتسبب بخسارة تقدر بـ5 مليارات دولار سنويًا، فيما وصلت نسب إنجاز مشاريع استثمار الغاز المصاحب إلى 72%.

وأضاف أن العراق باشر ولأول مرة بتصدير مادة الكاز بعقد يبلغ 100 ألف طن، مشيرًا إلى أن مشروع النفق المغمور يُعد تحفة عمرانية تُنفذ لأول مرة في المنطقة، وأن طريق التنمية يُستخدم لنقل النفط والغاز والاتصالات.

وأكد أن الأجهزة الرقابية لم تسجل مبالغة في كلف المشاريع، لافتًا إلى أن الأزمات الاقتصادية تمثل سياقًا عالميًا تشهده العديد من الدول.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر