أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن محدودية التنوع الاقتصادي وضعف القطاعات الإنتاجية جعلا العراق بلدًا مستوردًا بامتياز، ما يفرض ضغوطًا مستمرة على الدولار وسعر الصرف.
وقال العلاق، خلال محاضرة عن تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية، أقيمت على هامش المؤتمر الإقليمي الخامس لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي المنعقد في القاهرة بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن المشهد الاقتصادي العراقي يواجه ضغوطًا متراكمة تتطلب تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات العامة.
وأوضح أن المالية العامة في العراق تعتمد على النفط بنسبة تفوق 90%، وهو مورد يخضع لتقلبات الأسعار العالمية، ما يؤدي إلى تذبذب الإيرادات وضعف الاستقرار المالي، مشددًا على ضرورة اعتماد حلول هيكلية تقلل من هذا الاعتماد.
وبيّن أن ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب اليومي على العملة الأجنبية ينعكسان بشكل مباشر على السياسة النقدية، رغم النجاحات التي حققها البنك المركزي في إدارة السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز الاقتصاد.
وأشار العلاق إلى أن ضغوط الإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، تمثل تحديًا كبيرًا، لافتًا إلى صعوبة تقليص هذه النفقات لما قد تسببه من آثار اجتماعية، في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تجنب التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وأكد أن العراق نجح خلال السنوات الماضية في تمويل جزء من العجز المالي عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، في مسعى لتقليل هيمنة النفط على الموازنة العامة.
وفي ما يتعلق بسعر الصرف، شدد العلاق على أن استقراره يمثل هدفًا محوريًا، لما يوفره من بيئة آمنة للمستثمرين والمواطنين، مشيرًا إلى نجاح العراق في رفع حجم الاحتياطي الأجنبي وخفض معدل التضخم إلى نحو 1%، وهو من أدنى المستويات المسجلة.
وكشف محافظ البنك المركزي عن المضي في حوكمة القطاع المصرفي، من خلال خطة إصلاح شاملة تُنفذ بالتعاون مع شركة دولية، تشمل إعادة تقييم تراخيص المصارف وفق معايير جديدة لتعزيز متانة الجهاز المصرفي.
وفي ملف الصكوك الإسلامية، أوضح العلاق أنه لا توجد حتى الآن أدوات صكوك في العراق، إلا أن البنك المركزي قدم مشروعًا متكاملًا إلى البرلمان للتصويت عليه، بما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل والاستثمار.
كما دعا إلى إنشاء منصة إقليمية للحوار بين الدائنين والمدينين لمعالجة ملف الديون، محذرًا من خسائر قد تتراوح بين 20 و25% نتيجة شروط التمويل غير المدروسة أو التأخير، ومؤكدًا أن التنظيم والحوار يسهمان في تقليص هذه الخسائر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
