أعلن الادعاء الوطني المالي الفرنسي، أمس الثلاثاء، أنه يطلب إحالة 11 شخصا إلى المحاكمة، من بينهم نيكولا ساركوزي، وزوجته كارلا بروني ساركوزي، وسيدة الأعمال ميمي مارشان، في قضية تراجع الوسيط زياد تقي الدين عن أقواله بخصوص التمويل الليبي الذي يُشتبه بأنه تم بمقابل مالي. ويعود القرار النهائي بشأن إحالتهم من عدمها إلى المحكمة الجنحية لقاضي التحقيق المكلّف بالملف.نيكولا ساركوزي في ورطةويطالب الادعاء بإحالة نيكولا ساركوزي بتهمتي تشكيل عصابة إجرامية بقصد ارتكاب عملية احتيال في إطار جماعة منظمة وإخفاء جريمة تحريض شاهد، كما يطالب بإحالة كارلا بروني-ساركوزي على خلفية التهمة الأولى فقط، بعد أن طُلب حفظ جزئي للملف فيما يخص تهمة إخفاء جريمة تحريض شاهد.أما الشاهد المعني فهو الوسيط زياد تقي الدين، الذي توفي في سبتمبر 2025، وكان قد سحب اتهاماته بشأن التمويل الليبي لحملة عام 2007.وفيما يتعلق بميشيل مارشان، المعروفة باسم "ميمي" مارشان، يطالب الادعاء بإحالتها أيضا بتهمتي تحريض شاهد وتشكيل عصابة إجرامية بقصد رشوة أشخاص يمارسون مهام قضائية في لبنان.ويواجه الثلاثة عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة قدرها 150 ألف يورو.وعند سؤاله من قبل وكالة فرانس برس، قال محامي نيكولا ساركوزي، كريستوف إنغران، إنه لا تعليق لديه في هذه المرحلة.وترتبط قضية التراجع المزعوم لزياد تقي الدين، التي أطلق عليها بعض المتورطين اسم عملية "إنقاذ ساركو"، بالملف الرئيسي المتعلق بتمويل حملة عام 2007 من قبل ليبيا. وكان الرئيس الأسبق (2007–2012) قد أُدين في 25 سبتمبر الماضي بالسجن 5 سنوات في هذا الملف. وقد استأنف الحكم، ومن المقرر إعادة محاكمته اعتبارا من 16 مارس 2026.وفي قضية التراجع، يُشتبه بأن المتهمين سعوا إلى تضليل العدالة عبر استخدام وسائل احتيالية لتبرئة نيكولا ساركوزي. وتبحث العدالة فيما إذا كان الرئيس الأسبق قد وافق على هذه المناورات المزعومة من أجل الحصول، في نهاية عام 2020، على انقلاب موقف الشاهد الرئيسي ضده، الوسيط زياد تقي الدين.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد