طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، اليوم، مشروع «سياسة تحقيق القيمة من البيانات» عبر منصة «استطلاع»، بهدف تأسيس إطار تنظيمي شامل يحول مخزون البيانات الحكومية إلى أصول وطنية منتجة، تدعم الاقتصاد المعرفي وتعزز الإيرادات غير النفطية، مع فرض سياج من الضوابط الصارمة لحماية الخصوصية ومنع الممارسات الاحتكارية.
وورسخت السياسة الجديدة المبدأ الاستراتيجي القائل بأن البيانات المنتجة داخل أروقة الجهات الحكومية هي «أصول وطنية» ذات قيمة عالية، يجب إدارتها واستثمارها بما يخدم المصلحة العامة، مع احتفاظ تلك الجهات بكامل حقوق الملكية الفكرية لأصولها الرقمية. حدود الثروة الرقمية
ووضعت «سدايا» خطوطاً حمراء لتداول هذه الثروة الرقمية، حيث حظرت مشاركتها خارج النطاق الحكومي إلا بموجب اتفاقيات رسمية مع القطاع الخاص، بينما منحت الجهات الحكومية الضوء الأخضر لتطوير منتجات بيانات خاصة بها واستثمارها تجارياً وفق النظام.
ودعت الهيئة كافة المؤسسات الحكومية إلى استغلال بياناتها لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، مشترطة في الوقت ذاته تطبيق معايير «الخصوصية بالتصميم» في كافة مراحل المعالجة، لضمان حماية المعلومات الشخصية وفقاً لنظام حماية البيانات ولوائحه.
وأكدت السياسة أن السعي لتحقيق عوائد مالية لا يجب أن يمس مبدأ «البيانات المفتوحة»، مشددة على حظر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
