أوصت ورقة موقف متخصصة بجملة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية العاجلة لتعزيز حماية العمال المهاجرين "الوافدين" في الأردن، وفي مقدّمتها الاستمرار في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إلى جانب المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، كما دعت الورقة إلى تطوير آليات الشكوى بما يضمن أن تكون آمنة، وسهلة الوصول، ومتاحة بلغات العمال المهاجرين، وعدم حصر استقبال الشكاوى بالمنصات الإلكترونية فقط، ولا سيما منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل، إلى جانب وضع نظام متكامل وفعّال لحماية الأجور يضمن دفعها في مواعيدها وبقيمتها الكاملة، ويرتبط بآليات رقابية وعقابية رادعة، بما يحدّ من ظاهرة تأخير الأجور أو عدم دفعها، ويقلّل من لجوء العمال المهاجرين إلى وسائل غير رسمية لتحصيل حقوقهم.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن "تمكين" بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف 18 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، أكدت فيه أن هذه المناسبة تمثل محطة سنوية لإعادة تسليط الضوء على حقوق فئة تسهم في استدامة تشغيل قطاعات أساسية في سوق العمل الأردني، في وقتٍ ما تزال فيه فجوة التطبيق قائمة، رغم التطور النسبي في الإطار القانوني. وذكّرت "تمكين" بأن الأمم المتحدة اعتمدت عام 1990 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بوصفها إطارًا مرجعيًا عالميًا، فيما تبقى فعالية هذه الحماية مرهونة بترجمتها إلى سياسات وإجراءات رقابية قابلة للنفاذ على أرض الواقع.

وأشارت "تمكين" إلى أن العمال المهاجرين "الوافدين" يشكّلون ركيزة أساسية في سوق العمل الأردني؛ إذ بلغ عدد تصاريح العمل السارية للعمال غير الأردنيين نحو 315 ألف تصريح في نهاية عام 2025، دون أن يشمل ذلك آلاف العمال الذين يعملون دون تصاريح، وفي ظروف هشّة. كما بيّنت بيانات دائرة الإحصاءات العامة وفق تقرير العمالة والبطالة للربع الثالث من عام 2025 أن نسبة العمالة الوافدة بلغت 46.4% من إجمالي المشتغلين مقارنة بـ 46.1% خلال الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة 0.3 نقطة مئوية، بما يؤكد استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات إنتاجية وخدمية مختلفة، ويطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول مستوى الحماية الفعلية في بيئة العمل والحياة اليومية.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أوضحت "تمكين" أن بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشير إلى تطور نسبي في شمول غير الأردنيين؛ إذ ارتفع عدد المؤمن عليهم إلزاميًا من هذه الفئة من 175,637 في عام 2023 إلى 189,575 في عام 2024، بنسبة نمو 7.9%، وشكّل الذكور 71.2% مقابل 28.8% للإناث. كما بلغت نسبة المؤمن عليهم الأردنيين 86% من إجمالي المؤمن عليهم الفاعلين في عام 2024، مقابل 14% لغير الأردنيين، بما يعكس استمرار فجوة الشمول رغم النمو المسجّل. وفيما يتعلق بالأجور، أظهرت البيانات أن 14.4% من المؤمن عليهم غير الأردنيين يتقاضون أجورًا شهرية لا تتجاوز 220 دينارًا، فيما يتقاضى 76.7% أجورًا لا تتجاوز 300 دينار، وهو ما يضع الغالبية ضمن شرائح الدخل المنخفض، ويزيد حساسيتهم تجاه أي تأخير أو انتقاص في الأجر.

وفي الجانب الميداني، كشفت "تمكين" أنها استقبلت خلال الفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني 2025 و7 كانون الأول 2025 عدد (107) شكاوى من عمال وعاملات مهاجرين، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الفعلي للانتهاكات، بل يشير إلى أن ما يُسجّل رسميًا لا يمثّل سوى جزء محدود من واقع أوسع في ظل عوائق متعددة أمام التبليغ. وبيّن تحليل الشكاوى بوضوح البعد الجندري؛ إذ شكّلت شكاوى النساء 76.6% من الإجمالي (82 شكوى من أصل 107) مقابل 23.4% للرجال (25 شكوى)، في ظل تركّز نسبة كبيرة من العاملات الوافدات في قطاع العمل المنزلي داخل المنازل ضمن بيئات مغلقة تحدّ من الحركة والتواصل خارج إطار مكان العمل.

وعلى مستوى الجنسيات، أظهرت البيانات تركز الشكاوى في عدد محدود من الجنسيات؛ إذ شكّلت الجنسية الإثيوبية 27.1% من الشكاوى (29 شكوى)، تلتها الجنسية المصرية بنسبة 16.8% (18 شكوى)، ثم الفلبينية والأوغندية بنسبة 15.9% لكل منهما (17 شكوى لكل جنسية)، لتشكّل هذه الجنسيات الأربع مجتمعة 75.7% من مجموع الشكاوى. كما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى، شملت: بنغلادش 5.6% (6 شكاوى)، وغانا والهند 4.7% لكل منهما (5 شكاوى لكل جنسية)، وإندونيسيا وسريلانكا والجزائر 1.9% لكل منها (شكوتان لكل جنسية)، فيما سُجلت شكاوى فردية بنسبة 0.9% لكل من الصومال وكينيا ونيبال وتونس (شكوى واحدة لكل جنسية). واعتبرت "تمكين" أن هذا التوزيع يعكس بالدرجة الأولى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية