لم يكن تصويت صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي موضع إجماع، وهذا أمر إيجابي. إذ إن التوقعات الاقتصادية غير مستقرة بشكل غير معتاد، والمخاطر تدفع البنك المركزي في اتجاهات متضاربة. لذا فإن الاختلاف في مثل هذه الظروف أمر صحي، وقد يصبح ضرورياً عما قريب.

على الرغم من ضبابية الاقتصاد، توقع المستثمرون خفضاً ثالثاً في غضون ثلاثة أشهر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. ويعود ذلك أساساً إلى تشجيع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لهم على اعتبار هذا الخفض أمراً مفروغاً منه. لكن هذا اليقين غير مفيد في ظل وجود كثير من المؤشرات الاقتصادية المتضاربة: التضخم المستمر فوق المستوى المستهدف، والارتباك المتواصل بشأن الرسوم الجمركية الحكومية، ونقص البيانات (بسبب إغلاق الحكومة)، وازدهار سوق الأسهم، ومؤشرات على تباطؤ سوق العمل.

انعكاساً لهذا الواقع، عارض ثلاثة أعضاء مصوتين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث دعا أحدهم إلى خفض أكبر، بينما دعا اثنان إلى الإبقاء على الوضع الراهن. كما أبدى أربعة مسؤولين غير مصوتين معارضة طفيفة، معربين عن تفضيلهم الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي.

هل فعلاً سعر الفائدة الحالي بلا أثر على النمو؟ يقول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن سعر الفائدة الجديد محايد بشكل عام، أي أنه لا يزيد الطلب في الاقتصاد ولا يضعفه. في الواقع، هذا السعر "المحايد" غير مؤكد أيضاً. (وفقاً لملخص التوقعات نمو الاقتصاد الجديد الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تتراوح تقديرات المسؤولين له بين 2.5% و4%).

مع بقاء التضخم أعلى من الهدف المحدد، كان منطقياً على الأرجح السعي إلى إبقاء السياسة النقدية "تقييدية بعض الشيء". مع ذلك، فإن الحقيقة هي أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg