أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2025م.

ويأتي النظام لغايات تمكين شركة بورصة عمان من القيام بمهامها ومسؤولياتها، وذلك من خلال تخفيض رسم التداول وتخفيض رسم تجديد الترخيص السنوي المستوفيين من شركة بورصة عمان؛ ما سينعكس إيجابا على حصتها من إيرادات التداول، ويسهم في تحقيق مصلحة مؤسسات سوق رأس المال.

ويأتي إقرار النظام في ضوء ما يشهده سوق عمان المالي من تحسن كبير في أدائه، إذ سجلت بورصة عمان أعلى مستوياتها خلال الشهرين الماضيين لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما حيث تخطى مؤشر البورصة حاجز ثلاثة آلاف نقطة لأول مرة منذ عام 2008م.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، حيث سينشر مشروع النظام على الموقع الإلكتروني للديوان لأخذ الآراء حوله.

ويمثل مشروع النظام إضافة نوعية في جهود تحديث منظومة الاتصال الحكومي انسجاما مع رؤى التحديث الشامل السياسية والاقتصادية والإدارية.

ويهدف مشروع النظام الى إيجاد إطار تشريعي ناظم لعمل الناطقين الإعلاميين؛ ما يمثل خطوة نوعية لتحديث وتطوير المهام والصلاحيات والمسؤوليات المرتبطة بهم، بالإضافة الى توحيد آليات الاتصال والمتابعة وتحديدها، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات.

ومن شأن مشروع النظام أن يسهم في تحقيق أثر مؤسسي مباشر من خلال تطوير أداء وعمل شبكة الناطقين الإعلاميين، بإشراف وزارة الاتصال الحكومي، إذ ستصبح الوزارة مرجعية فنية رئيسة للناطقين الإعلاميين.

وبحسب مشروع النظام، سيتم تحديد ارتباط الناطق الإعلامي فنيا بوزيره أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية