أنزل الله الإسلام دينًا تقدميًا.. يفرض المصلحة، ويسعى للأمام، وينشد المستقبل.

والإسلام لذلك فيه من البراح ما يجيز الاجتهاد والحرية فى التأويل والتوسع فى الاستدلال.

فى غير العبادات ينشد الإسلام الأخذ بالأسباب، وبالعلة فى الأحكام.

فى الأحكام الشرعية أكثر ما ينشده الإسلام.. هو المصلحة.

لذلك فالإسلام دين مرن، والمرونة حرية، أو الحرية هى المرونة.

لكل حكم فى الإسلام علة، والعلة هى السبب فى الحكم، والغرض من إقراره.

والعلة من مرونة الإسلام أنه أنزله الله سبحانه دينًا للعالمين، غير مقصور على وقت، وغير موقوف على زمن.

ولأن الأزمان تتغير، والظروف تتبدل، ولكل زمان أحكام، ولكل وقت أوان، فإن لكل عصر متطلباته، ومشاكله وملماته، التي لا بد أن يستوعبها الإسلام لتجرى تحت مظلته.

لذلك أقر الإسلام المرونة فى الاجتهاد، وكل الحرية فى التأويل.

-1-

الإسلام كما أراده الله ليس فيه أحكام جامدة، ولا أفكار وحيدة، ولا فيه ما لا يجوز الخروج عنه أو تعديله أو تطويره.

بالعكس، فإن الشريعة فى الدين قائمة على التطور، تسعى إليه وتنشده وتطلبه من المؤمنين.

فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا، وفهموا ما فى الدين من مرونة، ربما أكثر مما فهمنا نحن.

الصحابة هم السلف، ونحن منهم الخلف.

والأصل أن الخلف مفترض أنهم الأكثر مرونة من السلف، أو أن هذا هو المعقول والواجب.

لكن هذا لم يحدث.

لظروف عديدة، بدا الخلف أكثر تضيُّقًا من السلف فى أحيان كثيرة، وبدا الخلف أكثر تشددًا، وأقل قدرة على الأخذ بمرونة الدين أحيانًا أخرى.

لذلك، ظهر فى الخلف من ضيقوا الدين، وعلّبوه، ووضعوه فى قوالب جامدة، أضرته، قبل أن تضر المجتمعات المسلمة، ليصل الأمر إلى أن تلك القوالب أدخلت المجتمعات الإسلامية فى حروب فكرية وعقائدية ومسلحة، خلافًا فى التأويل واختلافًا على التفسير، وخلافًا واختلافًا على أحكام شرعية، يراها كل طرف كما يريد ويشتهى وحسب الهوى والكيف.

وصل الأمر ببعضهم أنهم قالوا إنهم أهل الله وأحباؤه، فقتلوا طلبًا للحكومة، وأراقوا الدماء طلبًا للسلطة.

وصل الأمر أيضًا إلى أن اتخذ هؤلاء الدين ستارًا، وتاجروا به، ورفعوا راية الله، طلبًا للسيادة، فباعوا الأوطان، واستحلوا الحرمات، ولما وصلوا إلى قصر الاتحادية، فرشوا السجاجيد على الأرض سنة عن رسول الله، وأكلوا الوز والبط بأيديهم سنة عن الأولين فى الاسلام!

ليس الدين هذا.. ولا هو الإسلام.

-2-

ينشد الدين مصالح المجتمعات.

أغلب قواعد الفقه الإسلامى، أقرت المصلحة أولًا، وأقرت السلم الاجتماعى، وصلاح الشعوب، وضمان استقرارها، وإتمام استمرارها أساسًا للتأويل وللتفسير وللتدبير.

مرونة الدين فتحت أبواب الاجتهاد أمام الصحابة والتابعين وتابعى التابعين إلى أعلى وأقصى درجات الاختلاف والتدبر فى النص.

لذلك أقر الفقه الإسلامى على ذوقه السليم، قاعدة تؤكد «تغيُّر الأحكام مع تغيُّر الزمان».

وقيل إنه مجاز للعالم أن يغير رأيه، ويرجع فيما قال، بأدلة، اذا اقتضت الأزمنة والأوقات والأحداث، أن يرجع فيما قال، بأدلة جديدة، طلبًا لصالح المسلمين.

والقاعدة تنشد المصلحة فى الأساس، وتسعى إليها، وترفع من قدرها حتى ولو فوق اجتهادات الأولين، وحتى ولو فوق أحكام قرآنية وردت بالصراحة واليقين.

مثلا، ما فهمه عمر بن الخطاب، من مرونة النص، وأسبابه فى السعى للمصلحة، هو ما جعله يوقف أمرًا قرآنيًا رغم نزوله قطعى الثبوت قطعى الدلالة.

أوقف عمر بن الخطاب سهم المؤلفة قلوبهم، على سبيل المثال، رغم النص القرآنى الكريم على ذلك السهم، لتلك الفئة من الناس.

فطن عمر «رضى الله عنه» إلى أن النص مرن، وإلى أن النص له علة وسبب، وأن أسباب نزول الآيات الشريفة، ومعرفتها، تجيز للمسلمين فى زمن ما، إذا اقتضت مصلحة ما، أن يعيدوا فهم النص، وبالتالى يعيدوا تأويله وتفسيره.

فطن عمر «رضى الله عنه»، إلى أن سهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف