حذّر المرصد العمالي الأردني من استمرار العمل وفق نظام استقدام العاملين غير الأردنيين القائم على معايير "الكفالة" والتي تفتح المجال امام تعريض العمالة المهاجرة في الأردن لانتهاكات.

جاء ذلك في ورقة موقف أصدرها المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف الثامن عشر من كانون أول من كل عام.

وأكدت الورقة أن الجهود الدولية لحماية العمال المهاجرين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية، تُوّجت بإقرار الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990، والتي تُعد جزءاً أساسياً من منظومة حقوق الإنسان الدولية.

وبينت الورقة أنه وبالرغم من شمولية هذه الاتفاقية لمبادئ مستمدة من مواثيق صادق عليها الأردن، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بمنع التمييز والعمل الجبري، إلا أن الأردن لم يصادق عليها حتى اليوم.

وأشارت الورقة إلى أن عدم مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية، إلى جانب عدم انضمامه لعدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين، مثل الاتفاقيتين رقم (97) و(143)، واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم (189)، يُشكّل فجوة حقيقية في الإطار القانوني الناظم لحقوق العمالة المهاجرة، ويضعف منسوب الحماية المتاحة لهم مقارنة بالمعايير الدولية.

وعلى المستوى التشريعي المحلي، أوضحت الورقة أن المنظومة القانونية الأردنية، رغم احتوائها على عدد من القوانين والأنظمة ذات الصلة بالعمالة المهاجرة، إلا أنها تفتقر إلى إطار قانوني شامل يقوم على مبدأ المساواة الكاملة بين العمال الأردنيين والمهاجرين. وأشارت الورقة إلى وجود استثناءات عديدة في قوانين وأنظمة العمل والضمان الاجتماعي تُنتج تمييزاً فعلياً ضد العمال المهاجرين، وتفتح المجال أمام اتساع الانتهاكات.

فقد جرى استثناء عمال الزراعة والمنازل من أحكام قانون العمل وربط تنظيم عملهم بأنظمة خاصة، رغم أن الغالبية العظمى من العاملين في هذين القطاعين هم من العمالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية