أصدرت محافظة إدلب السورية تعميماً رسمياً يُلزم جميع الجهات العامة والخاصة باعتماد الليرة السورية في مختلف المعاملات المالية والإدارية، في خطوة تعكس تحوّلاً مهماً في آلية التعامل النقدي داخل المحافظة.
يشمل القرار جميع المديريات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى شركات القطاعين العام والخاص، والمعامل، والأفران، والمصارف، ومحطات الوقود، ومكاتب الصرافة، إلى جانب مجالس الوحدات الإدارية في المدن والبلدات والبلديات.
وأكد التعميم ضرورة إجراء جميع المعاملات بالليرة السورية، بما في ذلك الرسوم والبدلات والمستحقات والغرامات، إضافة إلى مختلف أشكال التعاملات التجارية، مع التشديد على تحديث السجلات والأنظمة المحاسبية بما يتوافق مع اعتماد الليرة السورية كأساس للحسابات.
كما خصّصت المحافظة بنداً مستقلاً للأفران ومحطات الوقود، مطالبةً إياها بالالتزام بالتعامل بالليرة السورية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ووجّه التعميم مكاتب الصرافة بضرورة إظهار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بشكل واضح وعلني على شاشات عرض الأسعار داخل مقارها.
ما تأثير القرار على الاقتصاد السوري؟ أوضحت المحافظة أن القرار يأتي في إطار توحيد آلية التعاملات المالية والإدارية، وتنفيذاً للتعليمات الناظمة للعمل المالي داخل إدلب.
وكان سكان المحافظة وأجزاء من ريف حلب يعتمدون منذ عام 2020 على الليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، بعد حظر استخدام الليرة السورية من قبل حكومة الإنقاذ السورية، إلا أن تداول الليرة السورية عاد بشكل محدود عقب سقوط نظام الأسد.
العملة السورية الجديدة يتزامن هذا التوجيه مع استعداد البلاد لإطلاق العملة السورية الجديدة خلال الأشهر المقبلة، ما يُسهم في تسهيل استخدامها ضمن المعاملات التجارية والإدارية اليومية.
كما رافق القرار بدء عدد من المؤسسات الحكومية في إدلب صرف رواتب الموظفين بالليرة السورية للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، وشمل ذلك قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والعدل.
وفي هذا الصدد، أكد حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، في تصريحات سابقة، أن تبديل العملة يمثل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالليرة السورية والقطاع المالي.
وأوضح أن التصميم الجديد للعملة يهدف إلى تسهيل التحقق منها وتلبية متطلبات التداول اليومي بكفاءة أعلى، بما يضمن سهولة التعامل النقدي داخل الأسواق.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
