ترزح تايلندا وإندونيسيا تحت وطأة الاضطرابات السياسية والظروف المناخية القاسية، ما يفاقم من التحديات الاقتصادية التي تعصف بالدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا وتتركهما أمام خيارات صعبة ومحدودة.

ويستعد البنك المركزي في كل من البلدين لاتخاذ قراراتهما الأخيرة بشأن أسعار الفائدة في عام 2025، إذ من المرجح أن يلجأ بنك تايلندا إلى ما تبقى لديه من هامش ضيق للسياسة النقدية عبر خفض أسعار الفائدة، سعياً إلى حماية الاقتصاد من الاضطرابات السياسية الجديدة.

وفي المقابل، تبدو الصورة أكثر تعقيداً بالنسبة لبنك إندونيسيا، إذ يوازن صانعو السياسات بين ضعف العملة المحلية وتداعيات أعنف إعصار تشهده البلاد منذ نصف قرن.

ونستعرض فيما يلي أبرز  القرارات التي من المتوقع أن يتخذها البلدان للحد من تداعيات هذه الأزمات.

ما خيارات تايلندا؟

من المتوقع أن تخفّض لجنة السياسة النقدية سعر إعادة الشراء ليوم واحد بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.25%، وفقاً لـ23 من أصل 24 خبيراً اقتصادياً في استطلاع أجْرته "بلومبرغ"، فيما يرى أحد المحللين احتمال تثبيت الفائدة مجدداً بعد توقف غير متوقع في أكتوبر.

وتعرّضت تايلندا لسلسلة من الصدمات، نتيجة للرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، والفيضانات الشديدة التي ضربت جنوب البلاد، إضافة إلى الاشتباك الحدودي الدامي مع كمبوديا.

وكان رئيس الوزراء التايلندي، أنوتين تشارنفيراكول، أعلن الأسبوع الماضي، قرار حل البرلمان، ما مهّد الطريق لإجراء انتخابات في 8 فبراير المقبل، إذ تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيل أي حوافز مالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في فترة قد تستغرق نحو خمسة أشهر.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

تايلندا.. رئيس الوزراء يعلن حل البرلمان ممهداً الطريق نحو الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء التايلندي أنه قرر "إعادة السلطة إلى الشعب"، متحركاً لحل البرلمان وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات في وقت مبكر عما كان متوقعاً.

وقالت إيريكا تاي، الخبيرة الاقتصادية في "مايبانك" للأوراق المالية: "في ظل حالة عدم اليقين السياسي، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون البنك المركزي بمثابة مرساة للاستقرار".

ومن المنتظر أن يحدّث بنك تايلندا المركزي توقعاته الاقتصادية، بعدما كانت تقديراته السابقة تشير إلى تباطؤ النمو إلى 2.2% هذا العام و1.6% في العام المقبل، متأخراً عن نظرائه الإقليميين.

وقال بورين أدولواتانا، العضو المنتدب وكبير الاقتصاديين في مركز "كاسيكورن" للأبحاث: "الخطر الرئيسي حالياً يتمثل في ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى في موعدها في حال استمرار النزاعات الحدودية".

وقد يسهم خفض الفائدة في الحد من قوة "البات"، التي ألقت بظلالها على الصادرات والسياحة، إذ ارتفعت العملة، يوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، محققة مكاسب تجاوزت 8% منذ بداية العام، لتصبح ثاني أفضل العملات الآسيوية أداءً، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".

وقال محافظ البنك المركزي المعيّن حديثاً، فيتاي راتاناكورن، الشهر الماضي، إن البات يجب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار