قال الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة تمثل التزامًا قانونيًا دوليًا غير قابل للانتقاص، كما تمثل في الوقت ذاته مقصدًا شرعيًا أصيلًا من مقاصد الدين، وفي مقدمتها حفظ النفس وصون الكرامة الإنسانية.
جاء ذلك في كلمته خلال ورشة عمل "الفتوى والقانون الدولي الإنساني: حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية". وأوضح أنه من هذا المنطلق، تأتي أهمية إعادة قراءة الفتوى المعاصرة قراءة مقاصدية حقوقية، خاصة في ظل ما يشهده قطاع غزة وأماكن النزاعات في بلداننا العربية من انتهاكات جسيمة تمس جوهر الإنسانية. وشدد على أن ما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي، كما يضع الخطاب الديني، أمام اختبار حقيقي للاتساق بين القيم والممارسات. فالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، يقرّ بشكل صريح مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ويحظر استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، مثل المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، وهو ذات المبدأ الذي تؤكده المقاصد الشرعية بوضوح، حينما حرّمت قتل غير المقاتلين، ونهت عن هدم العمران، وأوجبت حماية الضعفاء أثناء النزاعات. وأكمل: "من هذا المنظور، فإن الاستهداف المتكرر للمدنيين في أماكن النزاع، بما في ذلك النساء والأطفال، لا يمكن تبريره شرعًا ولا قانونًا. فالمقاصد الشرعية تقضي بأن الأصل في الدماء الحرمة، وأن الضرر لا يُزال بضرر أكبر، وهو ما يتقاطع مباشرة مع مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، الذي يمنع إيقاع خسائر مفرطة في صفوف المدنيين حتى في حال وجود أهداف عسكرية". وأوضح: "كما يلفت المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، وما يترتب عليه من منع أو تقييد دخول الغذاء والمياه والدواء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
