أكد عدد من رؤساء الغرف التجارية في مصر أن قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمجلس الوزراء بتخفيض رسوم استخراج التراخيص لمدة 6 أشهر يمثل خطوة هامة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مع توفير فرص جديدة للاستثمار ودعم صغار التجار، وتشجيعهم على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مما يعزيز المنافسة وتحسين جودة السلع والخدمات، ويصب في مصلحة المستهلكين ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المحافظات.

واصدرت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامه بمجلس الوزراء التى ترأسها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحليه القرار رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر امس 14 ديسمبر 2025 بالعدد رقم 187 لسنة 2025 ونص القرار في مادته الأولى على: استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 يتم تخفيض فئات الرسوم التي تضمنها قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقا للجدول المرفق للقرار الجديد وذلك لمدة 6 أشهر.

من ناحية اخرى طالبت الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمنى لاستخراج الرخص قدر الإمكان مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.

تحفيز الاقتصاد الرسمي

قال المهندس محمد الزاهد، رئيس غرفة الشرقية، إن القرار يساهم في زيادة أعداد طلبات التراخيص، داعيًا أصحاب المحال إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للاستفادة من خفض الرسوم التي تصل إلى 50% في المدن وعواصم المحافظات.

وأضاف الزاهد في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء يمنح الدولة بيانات دقيقة حول حجم النشاط التجاري، ويضمن حقوق المستهلكين، كما يسمح للتجار بتوجيه السيولة الناتجة عن خفض الرسوم نحو زيادة المخزون أو تحسين جودة الخدمات، مما يسهم في استقرار أسعار السلع.

دعم المشروعات الصغيرة

وأوضح أحمد راضي، رئيس غرفة المنيا، أن القرار يُعد خطوة جوهرية لتحفيز النشاط الاقتصادي في محافظات الصعيد، خاصة في المراكز ذات الكثافة الكبيرة من المحال الصغيرة مثل ملوي، مغاغة، وسمالوط.

وأشار راضي في تصريحات صحفية، إلى أن التراخيص تسهل حصول أصحاب المحال على قروض ميسرة من مبادرات مثل "مشروعك" وجهاز تنمية المشروعات، وتحميهم من الغرامات، ما يسهم في استقرار التجارة وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات جديدة.

تحفيز الاستثمار السياحي

فيما أكد مختار جبريل، رئيس غرفة مطروح، أن تخفيض رسوم التراخيص يمثل دعمًا لأصحاب المحال الصغيرة والأنشطة الموسمية، خاصة في المدن الساحلية والمناطق البدوية.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن القرار يشجع على فتح محال مرخصة خلال الموسم السياحي، ويزيد التنافسية بين التجار، ما ينعكس إيجابياً على جودة المنتجات واستقرار الأسعار، فضلاً عن خلق فرص عمل للشباب في القطاع التجاري والخدمي بالمحافظة.

تحسين الرقابة وتنشيط الأسواق

قال محمد الملاح، رئيس غرفة السويس، إن القرار يمثل خطوة إيجابية لدعم الأسواق، شريطة تبسيط الإجراءات الإدارية، مؤكداً أهمية توعية التجار بأهمية الترخيص.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن خفض تكاليف الترخيص يشجع صغار التجار والمشروعات الناشئة على التوسع، ما يزيد المعروض من السلع ويخلق مناخًا تنافسيًا يحسّن الجودة ويحقق استقرار الأسعار.

التراخيص أداة لتنظيم النشاط الاقتصادي

أوضح المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تبسيط إجراءات التراخيص وخفض تكلفتها يعد خطوة أساسية لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى ضرورة توحيد جهة إصدار التراخيص وتفعيل منظومة الشباك الواحد، مع تحديد مدد زمنية ملزمة للبت في الطلبات، وتوسيع الاعتماد على التحول الرقمي لتقليل الاحتكاك المباشر، بما يحول التراخيص من عبء إداري إلى أداة داعمة للنمو والاستقرار الاقتصادي.

خطوات نحو بيئة أعمال أكثر مرونة

فيما أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، بالإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية القرار في ضبط الأسواق وتنظيم التجارة.

وطالب الفيومي بتحويل القرار المؤقت بشأن تخفيض الرسوم إلى اعتماده بشكل دائم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومكافحة الفساد الإداري، وتطوير القوانين لتواكب المشروعات الحديثة، بما في ذلك الرقمية والصغيرة، مع ضمان معايير السلامة والجودة، وإنشاء منصة تراخيص إلكترونية متكاملة لتقليل الإجراءات الورقية وتسهيل عمل المستثمرين.

تخفيض الرسوم ودعم المستثمرين

رحب الدكتور خالد أبوالوفا، رئيس غرفة سوهاج، بقرار تخفيض الرسوم والتسهيلات المالية على التراخيص والإصلاحات الضريبية، واصفًا إياه كخطوة مهمة لدعم المستثمرين وبرنامج تنموي أساسي.

وأوضح أبوالوفا أن القرار يشمل تخفيضات تصل إلى نحو 50% في بعض المناطق، ويقلل التكلفة الأولية لفتح المشاريع، مشيدًا بالرسوم المخفضة والحزمة الضريبية الجديدة.

ودعا أبوالوفا إلى تبسيط إجراءات التراخيص وتعديل التشريعات لتكون أكثر مرونة، مع التيسير التشريعي والإجرائي وتقليل الأعباء المالية والبيروقراطية، مؤكدًا دور الغرف التجارية في نشر الوعي بالإجراءات الجديدة ومساعدة المستثمرين على الاستفادة منها.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال