أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري أن اقتصاد مصر يوفر فرصاً استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير، موضحاً أن مناخ الأعمال يتحسن، وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر. وأضاف كجوك في لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في شتى القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية وجعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري. ولفت إلى الحكومة تستهدف النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى لأقل من 80% في يونيو حزيران 2026، لافتاً إلى أن هناك استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية أكثر طموحاً، وترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف جهات الدولة كافة.
دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي أضاف الوزير أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة، واستطاع أن يقود الحراك الاقتصادي في مصر، موضحاً أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي يعني ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية. وقال كجوك إن مصر اختارت مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، وإن الحكومة مستمرة في تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي، لافتاً إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضي دون وجود أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص. خلق مساحات مالية جديدة وتعزيز التنمية الاجتماعية أكد أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وكذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية كالرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة. من جانبه، قال إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تحفّز مسار «الثقة والشراكة» مع المستثمرين الدوليين، وإن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل مع زيادة النمو وتراجع التضخم، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تدفع الصادرات للنفاذ للأسواق العالمية. تقدير مجتمع الأعمال الفرنسي لجهود الوزارة أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التحاور مع مجتمع الأعمال الفرنسي في مصر، في إطار سعيه إلى مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي. وقال إن مجتمع الأعمال يتطلع إلى تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب الحفاظ على قنوات حوار مؤسسية ومنتظمة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
