طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 25 مشروعًا مرتبطًا بالشأنين الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم قبل إقرارها رسميًا.

وشملت المشروعات المطروحة مشروع تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، الذي تسعى من خلاله وزارة العدل إلى مواءمة النصوص النظامية مع نظام المعاملات المدنية، وتنظيم مركز الإسناد والتصفية، وتطوير إجراءات قسمة الأموال المشتركة بما يحقق السرعة والمرونة دون الإخلال بجودة العمل أو الضمانات النظامية، على أن ينتهي الاستطلاع حوله في 25 ديسمبر 2025م.

كما طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع التحديثات على المعايير الوطنية للتشفير، بهدف تحديد الحد الأدنى لمتطلبات التشفير المقبولة للأغراض المدنية والتجارية، بما يسهم في حماية البيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق