أكدت مجالس إدارة شعبة الأدوية وأصحاب الصيدليات وغرفة صناعة الدواء عدم قبول أي مساس بالخصومات المطبقة وفق نظام الخصومات الحالي، حفاظًا على استقرار السوق ومنظومة التوزيع، وأوضحت المجالس أن أي تعديل غير منسق في منظومة الخصومات سيؤدي إلى خلل واضح في السوق وضرر مباشر في العلاقة بين المصنع والموزع والصيدليات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الكبير الذي استضافه اتحاد الغرف التجارية، بحضور الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود، ومجلس إدارة الشعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية برئاسة الدكتور علي عوف، بالإضافة إلى حضور الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، وأحمد أبو الفضل مستشار اتحاد الغرف التجارية للتجارة الداخلية.

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الجوهرية المرتبطة باستقرار سوق الدواء، وعلى رأسها سياسات الخصم والتوزيع، ومدى الالتزام بالقرارات المنظمة، والتحديات التي تواجه أصحاب الصيدليات نتيجة انخفاض هامش الربح بسبب ممارسات بعض شركات التوزيع والإنتاج، والتي تشمل إلغاء الخصم النقدي أو تخفيضه، وعدم الالتزام بقرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتحديد هامش ربح الصيدلي. كما تم استعراض المشكلات الأخيرة ووضع آليات للتعامل معها بما يضمن استقرار القطاع وحماية مصالح الصيادلة والمواطنين على حد سواء.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور كرم كردي الشكر للدكتور جمال الليثي على حضوره، مؤكدًا أن هامش ربح الصيدلي هو عصب استمرار المهنة.

وأوضح أن المشكلة ليست في وجود الهامش بحد ذاته كحق مشروع، ولكن في عدم عدالته ومرونته مع المتغيرات الاقتصادية، ما يجعل الصيادلة يشعرون بالضغط بين شركات الأدوية والسياسات الرقابية وتوقعات المرضى.

من جانبه، أكد الدكتور جمال الليثي أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين قطاع الدواء والصيادلة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن بين حق المريض في العلاج وحماية المجتمع من المخاطر وسوء الاستخدام، مشددًا على أن الصيدليات شريك رئيسي في الحفاظ على صحة المجتمع وتحقيق الأمان الدوائي، ومطالبًا باستمرار اللقاءات التشاركية لتقييم الممارسات وتطويرها بما يضمن أعلى مستويات الانضباط والشفافية، ومشيرًا إلى دعم نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والصحة ورئيس هيئة الدواء.

وأكد الدكتور محمود عبد المقصود وجود اتفاق مع هيئة الدواء لتوحيد هامش ربح الصيدلي على مستوى الجمهورية، مع التنسيق الكامل مع شعبة الأدوية وغرفة صناعة الدواء لضبط سوق الدواء. بينما شدد الدكتور علي عوف على ضرورة حل أزمة التسعير بسرعة، داعيًا المخازن إلى عدم استلام الأدوية المخالفة للقرار 499 لسنة 2012.

كما تناول الاجتماع مطالب الصيادلة بضرورة تعديل القرار 499 لسنة 2012 بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف التشغيل، وتشكيل لجنة مشتركة لبحث مشاكل الصيدليات مع شركات الأدوية سواء إنتاج أو توزيع، ووضع حلول عاجلة لأزمة الاحتكار والخصومات المتدنية، مع متابعة تطبيق نظام التتبع الدوائي لضمان الالتزام.

وشدد أعضاء الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات على أن الهدف ليس التصعيد أو العقاب، وإنما إيجاد حلول مؤسسية متوازنة تضمن التزام جميع الأطراف بالقواعد المنظمة وتحفظ حق الصيدلي في الحصول على الدواء بسعر عادل وخصم قانوني، محذرين من استمرار الممارسات غير المنضبطة التي تهدد استقرار السوق وتؤدي إلى تشوهات سعرية وتفاوت غير عادل في فرص الحصول على الأصناف.

وأكد المشاركون ضرورة زيادة نسب الخصم للصيادلة أسوة بالمخازن، مع مطالبة هيئة الدواء بمعالجة مشاكل الشركات لضمان استقرار المنظومة الدوائية وحماية مصالح جميع الأطراف.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال