أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عدم وجود أزمة سيولة حادة على المدى القصير، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026 ضمن الإطار المتوسط الأجل للسياسة المالية.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته عراق أوبزيرفر، إن الحكومات تلجأ عادةً إلى إجراءات تقليص الإنفاق عند مواجهة ضغوط ناجمة عن تقلبات الإيرادات أو ارتفاع الالتزامات الجارية، ولاسيما في الاقتصادات الريعية المعتمدة على مورد واحد كالنفط، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تقلبات أسعار النفط وتزايد متطلبات الإنفاق، بما يفرض انضباطاً في إدارة السيولة.
وبيّن أن الحكومة لن تواجه، بحسب التقديرات الحالية، أزمة سيولة حادة على المدى القصير، ما دامت الإيرادات النفطية ضمن مستوياتها الراهنة، مع استمرار التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، لافتاً إلى أن استمرار الضغوط على الإنفاق التشغيلي قد يؤدي إلى اتساع نسبي في عجز موازنة عام 2026، في حال عدم اقترانه بضبط النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ولاسيما الضريبية والجمركية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع موازنة 2026، أوضح صالح أن السلطة المالية والحكومة قطعتا شوطاً مهماً في إعدادها ضمن الإطار المتوسط الأجل للسياسة المالية، متوقعاً أن تركز على تحقيق توازن بين الاستدامة المالية ومتطلبات التنمية.
وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى بقاء المشاريع الاستثمارية والخدمية في صدارة الأولويات، خصوصاً في مجالات البنى التحتية والطاقة والخدمات الأساسية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويخفف الضغوط الاجتماعية، بالتوازي مع السعي إلى ترشيد الإنفاق التشغيلي وتحسين كفاءته.
وأكد صالح أن التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الإنفاق بحد ذاته، بل في جودته وكفاءته، وفي قدرة المالية العامة على الانتقال تدريجياً من منطق إدارة الأزمات إلى منطق التخطيط التنموي المستدام.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
