ملخص صنفت أوروبا تونس "بلداً آمناً" في سياساتها في مجال الهجرة، مما أثار حفيظة المنظمات الحقوقية التي رأت فيه قصوراً في الرؤية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تونس علاوة على تبعاته الخطرة على الاقتصاد والمجتمع.
أثار تصنيف تونس "دولة آمنة" من قبل الاتحاد الأوروبي جدالاً واسعاً في الأوساط الحقوقية في تونس بين من يرى أنه يحجب حقيقة الوضع في البلاد ومن يرى أنه سيفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وسط احتمال ترحيل طالبي اللجوء من جنسيات أخرى إلى تونس.
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more وكان وزراء الداخلية في الدول الاوروبية اتفقوا على ما يعرف بـ"آلية التضامن" وهي أبرز بنود الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، وذلك في إطار مقاربة شاملة للحد من تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
وبمقتضى هذه الآلية، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي إدراج تونس في القائمة المشتركة للدول الأصلية التي تعتبر "آمنة"، وسيؤدي هذا التصنيف الجديد إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدّمة من التونسيين، في إطار إعادة هيكلة عميقة لسياسة الهجرة الأوروبية.
ويعتمد مفهوم "الدولة الآمنة" الأوروبي على تقييم الاحترام العام للحقوق الأساسية وتكريس دولة القانون والضمانات ضد المعاملات اللاإنسانية.
ويعرّف اللاجئ في القانون بأنه "كل شخص خارج بلده الأصلي، ويخشى أو لا يرغب في العودة لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معيّنة أو أنه معرّض لخطر عقوبة قاسية أو التعذيب أو الموت".
رفض ممنهج لطلبات اللجوء ويخشى عديد من منظمات حقوق الإنسان من أن يؤدي هذا التصنيف إلى رفض ممنهج لطلبات اللجوء، بغضّ النظر عن الحالات الفردية التي قد تكون حساسة، داعية إلى دراسة الواقع الاجتماعي والسياسي في تونس بدقة.
ويتوقع أن تصادق الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على هذه القرارات بصورة رسمية بداية العام المقبل، وسط جدال سياسي وقانوني في أوروبا حول مدى فاعلية هذه السياسات واحترامها لحقوق الإنسان، إذ أعربت فرنسا وإسبانيا عن تحفظاتهما على بعض الإجراءات.
أعيد 1544 مهاجراً في عام 2025 ونحو 7250 مهاجراً إلى بلدانهم خلال عام 2024 حسب بيانات الرئاسة التونسية (أ ف ب)
ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال المقاربة الجديدة للهجرة وتصنيف دول المصدر إلى "آمنة" و"غير آمنة" إلى مزيد التقليص من عدد طالبي اللجوء ومن تدفقات الهجرة غير النظامية، فهل ستتحمل تونس أعباء إضافية جراء هذا التصنيف؟
"يعكس تصنيف الاتحاد الأوروبي تونس كبلد آمن قصوراً في الرؤية" حسب عدد من المتابعين لأن واقع الحال يواجه هشاشة سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، وسط تخوف من تحوّل البلاد من مجرد بلد عبور إلى نقطة إعادة ترحيل من خلال نقل الواصلين إلى الفضاء الأوروبي لتونس لأنها بلد عبور، وهو ما سيفاقم الضغط على المنظومة الأمنية والاقتصادية وسوق العمل ما ينذر باحتقان اجتماعي. ويرى النائب في البرلمان السابق، مجدي الكرباعي، المهتم بقضايا اللجوء والهجرة، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "القادمين من الدول المصنفة آمنة لا يحتاجون للحماية الدولية، وهو ما يعني وفق الإطار القانوني الأوروبي، أن الدول المدرجة لا تشهد انتهاكات جسيمة أو منهجية لحقوق الإنسان كالتعذيب أو الاضطهاد، مما يسمح للدول الأعضاء باعتماد إجراءات عاجلة للنظر في طلبات اللجوء المقدَّمة من مواطني هذه الدول، ومن ثم ترحيلهم".
انعكاسات مباشرة على طالبي اللجوء التونسيين ويتوقع الكرباعي أن "تكون هناك تداعيات فورية على التونسيين الساعين للجوء في أوروبا، من خلال التسريع في البت بمطالبهم في غضون ثلاثة أشهر وفق التشريعات الأوروبية الجديدة".
ولأن "الوضع في تونس يُعتبر آمناً"، في تقدير دول الاتحاد الأوروبي، سيواجه طالب اللجوء صعوبات في تعزيز طلبه، ما يقلل من فرص الاستجابة.
ويلفت النائب السابق إلى أن "التسريع في الإجابة على طلبات اللجوء سيؤدي إلى التسريع في عمليات الترحيل التي ستصبح، في إطار نظام الهجرة الجديد، أكثر إلزامية، إذ يمكن رفض طلب اللجوء مباشرة ومن دون دراسة معمقة".
ويذكر أن منظمات حقوقية عدة انتقدت هذا التصنيف، معتبرة أن الوضع الحقوقي في تونس لا يضمن دائماً سلامة وكرامة المرحّلين، ما يجعل "العودة الآمنة" افتراضاً غير دقيق.
ويحذر مجدي الكرباعي من أنّ "ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى تونس سيشكل عبئاً مضاعفاً على الدولة والمجتمع التونسي، من حيث المتابعة الاجتماعية والقانونية وإعادة الإدماج".
برمجيات خاصة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تتيح رفع البصمات والهوية البيومترية للمهاجرين وطالبي اللجوء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
