اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس المجلس، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
ويأتي القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة في المملكة، وفي إطار حرص واهتمام ولي العهد السعودي بتمكين المصانع المحلية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
