سحب بنك جيه بي مورغان تشيس ما يقارب من 350 مليار دولار نقداً من حسابه لدى الفدرالي منذ عام 2023، وضخّ جزءاً كبيراً منها في الديون الحكومية الأميركية، في خطوة تهدف إلى تحصين أرباحها في مواجهة خفض معدلات الفائدة الذي يهدد بتقليص هوامش الربح.

ووفقاً لبيانات جمعها مزود بيانات القطاع BankRegData، خفّض البنك، الذي تتجاوز أصوله 4 تريليونات دولار، رصيده لدى الاحتياطي الفدرالي من 409 مليارات دولار في نهاية عام 2023 إلى 63 مليار دولار فقط في الربع الثالث من هذا العام.

وفي الفترة نفسها، زاد البنك حيازاته من سندات الخزانة الأميركية من 231 مليار دولار إلى 450 مليار دولار، وهي خطوة أتاحت له تثبيت عوائد أعلى تحسباً لقيام البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة.

وتعكس هذه التحويلات استعداد أكبر بنك في الولايات المتحدة لنهاية مرحلة من الأرباح السهلة، كان خلالها يتقاضى عائداً مقابل إيداع السيولة لدى الاحتياطي الفدرالي، في وقت كان يدفع فيه لمعظم المودعين عوائد شبه معدومة.

في عام 2022 وبداية عام 2023، رفع الاحتياطي الفدرالي بسرعة النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية من مستويات قريبة من الصفر إلى ما يزيد على 5%. ثم بدأ البنك المركزي لاحقاً خفض هذا النطاق في أواخر عام 2024، وأشار إلى أن مزيداً من التخفيضات لا يزال مطروحاً. وفي هذا الشهر، خفّض الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.

وقال بيل مورلاند، مؤسس شركة BankRegData: «من الواضح أن جيه بي مورغان يعيد توجيه أمواله المودعة لدى الاحتياطي الفدرالي نحو سندات الخزانة. فمعدلات الفائدة تتجه إلى الانخفاض، وهم يتحركون استباقياً».

ورفض بنك جيه بي مورغان التعليق. ولا يفصح البنك عن آجال استحقاق سندات الخزانة في محفظته، ولا عن مدى استخدامه لعقود مبادلة أسعار الفائدة لإدارة المخاطر.

وكان جيه بي مورغان قد تجنّب الاستثمار بكثافة في الديون طويلة الأجل عندما كانت معدلات الفائدة منخفضة في عامي 2020 و2021، على عكس منافسين مثل بنك أوف أميركا، الذين تكبدوا خسائر دفترية كبيرة من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية