اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم.

يأتي القرار في إطار تمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالمياً، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بإعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي وفقاً لرؤية 2030 .

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إلى أن القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg