صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية، فيما تنقل بقية الإدارات إلى وزارة الأشغال.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية، فيما تنقل بقية الإدارات إلى وزارة الأشغال.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
اشترك في النشرة الإخبارية حتى تصلك آخر الأخبار

سوف تصلك أهم الأخبار عبر بريدك الإلكتروني