صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014، وتنقل الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة إلى وزارة الأشغال العامة، فيما عدا إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري حيث ينقلا إلى وزارة الداخلية.

وجاء في نص المرسوم: «مرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015، - وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، - وبناء على عرض وزير الأشغال العامة، - وبعد موافقة مجلس الوزراء، - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى: تلغى الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه.

مادة ثانية: تنقل الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة العامة للطرق والنقل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس