وقع المغرب ثلاث اتفاقيات تمويل مع ألمانيا، بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون يورو (نحو 527 مليون دولار)، لتمويل برامج تتعلق بالمناخ (100 مليون يورو)، والحماية الاجتماعية (150 مليون يورو)، وبرنامج منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء-سطات « المكتب الوطني للسكك الحديدية» (200 مليون يورو).

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع، إن هذه الاتفاقيات الجديدة ترفع إجمالي العقود المالية بين البلدين إلى حوالي سبع مليارات يورو، تضاف إليها مساعدات تقنية تناهز 500 مليون يورو.

وأشار إلى أهمية هذه التمويلات في مواكبة طموحات المغرب في مجال الانتقال الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية، وفق وكالة الأنباء القطرية.

316 مليون دولار من «الإفريقي للتنمية» لتحديث مطارات المغرب

من جانبها، أكدت مديرة شمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية دانييلا بيكمان، على أنه تم الالتزام في إطار التعاون بين البلدين بمضاعفة حجم التمويل للمغرب، مشيرة إلى أنه تم تخصيص أزيد من 600 مليون يورو خلال هذا العام.

وأضافت، أن الهدف يكمن في تكثيف التعاون وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.

سعر الفائدة

كان بنك المغرب المركزي أبقى أمس الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الثالثة على التوالي، مُعللاً ذلك بأن تكاليف الاقتراض الحالية مناسبة في ظل انخفاض التضخم المحلي والغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي.

وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 0.8% هذا العام، مدفوعاً بأسعار المواد الغذائية، قبل أن يرتفع إلى مستويات تتوافق مع هدفه لاستقرار الأسعار البالغ 1.3% في عام 2026 و1.7% في عام 2027.

ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش، المغرب، في 18 فبراير 2025.

وأشار البنك، إلى أن اقتصاد المغرب سينمو بنسبة 5% هذا العام، عازيا ذلك إلى زيادة الاستثمار، متوقعا تباطؤ النمو إلى 4.5% العام المقبل وفي عام 2027، بافتراض متوسط حصاد حبوب يبلغ 5 ملايين طن.

النقد الأجنبي

توقع المركزي المغربي، أن ترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 448 مليار درهم (49 مليار دولار) بحلول عام 2027، وهو ما يكفي لتغطية واردات 5.5 أشهر، وأن يتسارع إقراض البنوك للقطاع غير المالي، بنسبة 4.1% في عام 2025، وبنسبة 5% في كل من عامي 2026 و2027.

المغرب.. كيف تعيد الحكومة صياغة أولوياتها بين دعم الأسر وتحفيز النمو؟

وقد توقع البنك، أن ينخفض العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنةً بـ 3.9% هذا العام، حيث ستعوض زيادة الإيرادات الضريبية الزيادة في الإنفاق الاستثماري.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس