أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بياناتٍ تُبرز التحولات الإيجابية التي حققتها مملكة البحرين خلال الأعوام الأخيرة على المستويات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني لمملكة البحرين، الموافق 16 ديسمبر، بما يعكس نجاح سياساتها التنموية ورؤيتها الاقتصادية 2030، ويؤكد التحول الهيكلي في بنية الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

وتُظهر بيانات المركز أن الميزان التجاري السلعي لمملكة البحرين شهد تحسّنًا جوهريًا، منتقلاً من عجزٍ قدره 0.13 مليار دولار أمريكي إلى فائض بلغ 3.61 مليارات دولار، مدفوعًا بنمو قوي في الصادرات؛ إذ ارتفعت الصادرات السلعية من 14.06 مليار دولار إلى 24.27 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 72.6%، في حين زادت الواردات من 14.19 مليار دولار إلى 20.66 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 45.6%، ما يعكس تعافي النشاط التجاري وتعزيز دور البحرين كمركز تبادل إقليمي.

وفي القطاع المالي، حافظت الأنشطة المالية والتأمينية على مساهمة مستقرة بلغت 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 6.47 مليارات دولار إلى 9.37 مليارات دولار، محققة نموًا بنسبة 45%. كما شهد القطاع المصرفي نموًا ملحوظًا في أصول البنوك التجارية من 55.67 مليار دولار إلى 71.42 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 28.3%، بما يعكس متانة النظام المصرفي وقدرته على التوسع والاستيعاب.

وحافظت الصناعات التحويلية على مساهمة قوية بلغت 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع قيمة مضافة وصلت إلى 9.37 مليارات دولار. كما ارتفعت قيمة الأنشطة غير النفطية من 27.73 مليار دولار إلى 40.43.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار عجمان