أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة يشكل خطوة محورية لدعم تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، ضمن جهود المملكة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الصناعي.

وأوضح الخريف أن هذا القرار ينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف التشغيل في المنشآت الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتشجيع التوسع والاستثمار، مؤكداً أن القطاع الصناعي يشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الوزير إلى أن عدد منشآت القطاع الصناعي في المملكة تجاوز 12 ألف منشأة، في دلالة على الزخم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق