في إطار جهودها لتعزيز مكانة مصر في صناعة الذهب والمجوهرات وتحقيق رؤية الدولة في تحويل البلاد إلى مركز عالمي للتجارة وتنمية صادرات المشغولات الذهبية، أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن إعداد دراسة متكاملة لدعم صادرات المشغولات الذهبية المصرية.

وقدم الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الوزير مفوض تجاري أسامة باشا، الدراسة إلى الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية، بهدف إدراج المشغولات الذهبية ضمن برامج دعم الصادرات التي يقدمها الصندوق.

وأوضحت الدراسة أن هذا القرار سيعزز من العائد من النقد الأجنبي، ويساهم في تطوير المنتجات المصرية، وتوفير فرص عمل، وبناء المهارات الحرفية في صناعة الذهب والمجوهرات، بما يؤهل المنتج المصري لمنافسة السوق العالمي، الذي يقدر حجمه بين 340 و578 مليار دولار بحلول 2032-2033، مع سيطرة دول آسيا والمحيط الهادئ على الجزء الأكبر منه.

وأشار التقرير إلى أن صادرات المشغولات الذهبية المصرية لم تتجاوز خلال الفترة الماضية مليار دولار، مقارنةً بأكثر من 5 مليارات دولار لصادرات الذهب الخام، رغم القدرات الإنتاجية الكبيرة التي تتمتع بها المصانع المصرية، والتي شهدت تحديث خطوط الإنتاج وتحسين جودة وكميات المشغولات.

وأكدت الشعبة العامة أن معرض NEBU المعرض المصري الدولي للذهب والمجوهرات ساهم بشكل ملموس في فتح نافذة للمشغولات المصرية نحو الأسواق العالمية، وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية خلال دوراته الأربع السابقة، مشيرة إلى أن الدعم المقترح سيعفي المنتج المصري من أعباء جمركية ورسوم تثمين وضريبة القيمة المضافة عند المشاركة في المعارض الدولية، مما يسهم في تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة والتوسع عالميًا.

وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة العائد من الصادرات، ورفع قدرة قطاع الذهب والمجوهرات على المنافسة في الأسواق الدولية، في ظل التوسع المستمر في تحديث خطوط الإنتاج وتحسين جودة المشغولات المصرية.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال