ملخص زار وفد من "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" الشهر الماضي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، وقدم لها اقتراحات تتعلق بدفع بدل إيواء للعائلات النازحة بما لا يقل عن 300 دولار في الشهر، إضافة إلى مساعدات اجتماعية من خلال اقتراح بطاقة "عائد" التي تضاف إلى بطاقة "أمان" وبرنامج دعم النازحين الداخليين، وأكدت الوزيرة أنها تتعامل مع هذا الموضوع "بجدية"، ووعدت بإنجازه قريباً "على أن يغطي جميع النازحين المستأجرين ممن يحق لهم بدل الإيواء، بحسب الشروط التي وضعتها الوزارة". ودعت "كل نازح إلى أن يقدم طلباً عبر أرقام الوزارة، كي يصار إلى القيام بزيارات مباشرة إلى منزل النازح ودراسة وضعه، وسيتم دفع بدل إيواء للأسر النازحة، وفق المعايير".

عام آخر من حرب غير معلنة تلقي بتبعاتها على أكثر من 90 ألف نازح من جنوب لبنان وانتشارهم في مختلف أقضية الجنوب، وصولاً إلى العاصمة بيروت أو مناطق أخرى بعيدة من أجواء الحرب، إذ يحتاج هذا النزوح القسري إلى مبالغ إيواء تتمثل ببدلات إيجار منازل سكنية، وبخاصة لأصحاب البيوت المدمرة أو ممن لا يستطيعون العودة لقراهم، تضاف إليها مصاريف معيشة وأغذية وملبس ومدارس، في مقابل ما فقدوه من مصادر رزق كانوا يعتمدون عليها قبل الحرب وما دمرته من بيوت ومتاجر ومؤسسات اقتصادية ومواسم زراعية.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more في خلال حرب الـ66 يوماً بين الـ23 من سبتمبر (أيلول) 2024 والـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، تاريخ إعلان التوصل إلى اتفاق وقف الحرب برعاية أميركية وفرنسية، وقبلها أو بعدها، أوكل "حزب الله"، الذي أعلن منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 حرب "إسناد غزة" ضد إسرائيل، إلى مؤسسة "جهاد البناء" ومؤسسات أخرى تتبع له، دفع مبالغ مالية عبر "القرض الحسن"، وهي مؤسسة مالية شبه مصرفية تتبع الحزب، للنازحين من قراهم الحدودية وبيوتهم في المرحلة الأولى من الحرب، ثم لأصحاب البيوت المدمرة كلياً أو جزئياً بعد إعلان وقف إطلاق النار، تتضمن مبلغ 8 آلاف دولار بدل أثاث، ونحو 4 آلاف دولار أجرة منزل بمعدل 300 دولار في الشهر الواحد.

تراجع "بدلات الإيواء" مر عام على بدء الحزب بتغطية بدلات الإيواء هذه التي لم تصل إلى جميع مستحقيها، بسبب ما تعرض له من ضغوط مالية نتيجة عقوبات أميركية ودولية، مما قلص أو أوقف هذه المساعدات المالية بحسب شهادات عدد من النازحين عبر وسائل إعلامية لبنانية وعالمية مختلفة. اليوم وفي ظل وجوب إعادة الحزب ومؤسسة "جهاد البناء" دفع هذه التعويضات التي وعد بها وتندرج تحت بند "بدل إيواء" جديد، تشير تقارير إعلامية إلى أن الحزب لن يدفع من جديد بدلات إيواء بسبب الحصار المالي، الذي تفاقم أكثر بعد تبدل الحكم في سوريا منذ عام كامل، بعدما كان نظام الأسد يساعد الحزب في تسهيل مرور الأموال والسلاح من إيران إليه. ويتوقع أن يطاول هذا التقليص المالي البيئة الحزبية القريبة من عائلات المقاتلين والمنتسبين والمنضوين في جمعيات الحزب ومؤسساته.

في المقابل تشير تقارير أخرى إلى أن الحزب بات يتهم الدولة اللبنانية مباشرة "بالتخلي عن مواطنيه في جنوب لبنان بمنع الأموال عنهم"، بخاصة بعد أن صدرت تصريحات سياسية من عدد من النواب اللبنانيين المحسوبين على فئات حزبية معينة تطلب إلى الدولة اللبنانية عدم دفع أي مبالغ مساعدات أو تعويضات لأبناء الجنوبي بسبب حرب نفذها "حزب الله" ولا علاقة للدولة اللبنانية بها، وتتهم تقارير مقربة من الحزب الدولة اللبنانية وبعض الفئات السياسية والحزبية بالتحريض على سكان جنوب لبنان، بغاية محاصرة الحزب أكثر والضغط عليه كي يقوم بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية.

وعود وزارة الشؤون الاجتماعية يقول منسق "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" المهندس طارق مزرعاني، "زرنا في ما مضى، أي منذ نحو خمسة أشهر، مؤسسة جهاد البناء التابعة لـ حزب الله التي توزع مبالغ الإيواء والتعويضات، وألمحوا في حينه إلى عدم توافر أموال للتعويضات، ونحن لم نعد إلى مراجعتهم، لكن زرنا أخيراً وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية حنين السيد، وتلقينا منها وعداً بمتابعة موضوع التعويضات على الأسر المتضررة من العدوان، وتقوم الوزارة بالإحصاءات اللازمة وستدفع بدل إيواء بمعدل 300 دولار أميركي في الشهر الواحد. ربما يكون التمويل غير مكتمل، لكن الوزيرة أبدت جدية في هذا الموضوع. كنا قد طالبنا بدفع مبلغ 300 دولار كبدل إيواء شهري، وهي طرحت المبلغ عينه، يعني بما يشكل مبلغاً معقولاً لتسديد إيجار بيت في الشهر".

ويضيف مزرعاني "تدفع الوزارة كذلك تعويضات ومساعدات من خلال بطاقات دعم و أمان الممنوحة إلى الأسر المحتاجة والأكثر فقراً، وبخاصة الأسر النازحة من جنوب لبنان. وثمة محاولة لتغطية جميع النازحين قدر المستطاع، لكن البلديات لا تستجيب كلها إلى تقديم لوائح كاملة، ونحاول نحن في التجمع ملء الفراغ والمساعدة في إحصاء من لم يحص. هذا الأمر المتعلق بإيواء النازحين ومساعدتهم، طرحناه في أكثر من مكان، مع رئيس الحكومة (نواف سلام) ورئيس مجلس النواب (نبيه بري) وعدد من الوزراء، لكن، عملياً لم يصل شيء حتى الآن إلى النازحين ونحن على أبواب الشتاء والبرد. والنازحون وصلوا إلى مرحلة الذروة من الإفلاس المالي والمعنوي ومحدودية إمكاناتهم المادية بعد أكثر من سنتين من النزوح وانقطاع سبل العمل وتوقف الأشغال والإنتاج، وبعدما استنفدوا كل ما ادخروه سابقاً، مع التعويضات المالية التي قدمت لعائلات كثيرة من مؤسسة جهاد البناء كمبالغ إيواء وأثاث لأصحاب المنازل المدمرة".

إيواء.. لا إيواء؟ يؤكد مزرعاني "الغياب التام حالياً لأي تعويضات، والنازحون لا يتوقعون بأن يدفع حزب الله من خلال مؤسسة جهاد البناء مبالغ إيواء جديدة، حتى إلى أقرب المقربين، أي إلى المحازبين النازحين، بعيداً من الرواتب الممنوحة للمنضويين في صفوفه، إذا ما كانت تدفع بالكامل مع الحوافز، أو جرى تقنينها، بسبب الحصار المالي الواضح على الحزب ومؤسساته. الوضع أكثر من صعب، وهناك قسم كبير ممن نزحوا اعتمد على وعد جهاد البناء بمنحهم مبالغ إيواء أو تجديد هذه المبالغ في مطلع السنة الجديدة، وجزء من هؤلاء واقع تحت عجز دفع إيجارات البيوت المستأجرة، ومنهم من تأخر عن الدفع أكثر من شهرين أو ثلاثة، وربما هناك من بات مديوناً لصاحب الملك، الذي ينتظر مثلهم ساعة فرج".

ويشير المهندس مزرعاني إلى أن "عام الإيواء الأول بدأ في مثل هذه الأيام منذ سنة أو قبلها بقليل، وهي إما انتهت أو على مشارف الانتهاء، وها إننا ندخل في سنة جديدة من النزوح الذي يحتاج إلى كلف عالية، في طليعتها الإيواء. لقد استحق التجديد لكن السؤال: من سيدفع؟ وهناك آلاف العائلات التي لم تتلق أصلاً مبالغ إيواء بسبب تأخر الدفع وبانتظار الفرج المالي من 'جهاد البناء' الذي أعطى بدل إيواء لأصحاب المنازل المدمرة أو المتضررة بصورة كبيرة، معتمداً على الصور الجوية قبل عودة عائلات جنوبية لقراها الحدودية، وبعد عودة بعضهم قدموا مبالغ لمن استطاعوا الوصول إليه، وبقيت آلاف البيوت في دائرة التدقيق بعد المسح، قبل أن يتحكم الحصار المالي على الحزب بدفع التعويضات وتأجيل معظمها".

ويوضح المهندس مزرعاني أن "مبالغ الإيواء كانت تدفع على فترات، ثم للجميع بعد توقف الحرب في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مع العلم أن الحرب لم تتوقف نهائياً. ولاحقاً بدأت جهاد البناء تدفع وفق معايير محددة، الأولوية فيها للبيوت المهدمة كلياً ثم للمهدمة جزئياً، مع تقدير المدة التي يحتاج إليها المنزل المتضرر للترميم ويحتاج خلاله صاحبه إلى استئجار منزل بديل، وهذا الأمر كان يخضع لتقدير المهندسين ممن أجروا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية