تراجعت أسعار المنازل في لندن للشهر السادس على التوالي في أكتوبر، وفقاً لبيانات رسمية، في أطول فترة هبوط منذ الأزمة المالية العالمية.

وأظهرت بيانات «هيئة السجل العقاري»، المعدّلة موسمياً والمنشورة الأربعاء، أن متوسط قيمة المنزل المباع في لندن انخفض بنسبة 4.2% منذ أبريل ليبلغ 547,300 جنيه إسترليني (729 ألف دولار)، أي ما يعادل نحو 24 ألف جنيه. وكانت أسعار المنازل في العاصمة قد سجّلت آخر فترة هبوط أطول بين عامَي 2008 و2009، عندما كانت بريطانيا تعاني تداعيات أزمة الائتمان العالمية.

فرصة للشراء.. الركود يسود سوق العقارات في لندن

وبعد أن كانت لندن مرادفاً لارتفاعات حادّة في أسعار المنازل، أصبحت اليوم أسوأ أسواق الإسكان أداءً في المملكة المتحدة. فقد أسهمت زيادة تكاليف المعاملات في أبريل، إلى جانب المخاوف من أن ترفع حكومة حزب العمال الضرائب على العقارات مرتفعة القيمة، في إلحاق ضرر أكبر بالمشترين والبائعين في العاصمة مقارنةً بغيرها.

ويحذّر وكلاء العقارات بالفعل من أن ما يُعرف بـ«ضريبة القصور»، التي أعلنتها وزيرة الخزانة رايتشل ريفز ضمن موازنة 26 نوفمبر، وتفرض رسماً إضافياً على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني، يزيد من حدّة الاضطراب في السوق. كما سجّل مؤشر «المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين» لقيم العقارات في لندن أدنى مستوى له في عامين خلال الشهر الماضي.

«جيه بي مورغان» يعتزم بناء برج ضخم جديد في «كاناري وارف» بلندن

وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المنازل في لندن بنسبة 2.4%، وهو أكبر تراجع بين جميع المناطق. وفي المقابل، ارتفعت متوسطات أسعار المنازل على مستوى المملكة المتحدة بنسبة 1.7%، رغم أن وتيرة هذا النمو بدأت تتباطأ أيضاً.

وسُجّلت أكبر الانخفاضات خلال العام الماضي في أغلى مناطق لندن، إذ تراجعت الأسعار بأكثر من 16% في كلٍّ من كنسينغتون وتشيلسي ووستمنستر، بينما انخفضت بنحو 7% في كامدن وهامرسميث آند فولهام، وفقاً لبيانات «هيئة السجل العقاري» التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية. كما تأثرت المدينة بخروج عدد من الأثرياء الأجانب في ظل تشديد الإجراءات على ما يُعرف بـ«غير المقيمين ضريبياً».

ورغم أن أسعار المنازل في لندن لا تزال تعادل ضعف المتوسط الوطني، فإن القدرة على تحمّل التكاليف تحسّنت خلال الأشهر الأخيرة. وأظهر تحليل لـ«بلومبرغ» أن المقيم اللندني النموذجي بات يحتاج إلى ما يقلّ قليلاً عن تسعة أضعاف دخله السنوي لشراء شقة، وهو أفضل مستوى من حيث القدرة على الشراء منذ 12 عاماً. وبعد احتساب التضخم، أصبحت أسعار الشقق في العاصمة أقل بنحو 22% مقارنةً بما كانت عليه قبل عقد.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس