في خضم التعقيدات التي يعيشها المشهد اليمني، يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي كأحد أكثر الفاعلين إثارة للجدل، ليس فقط بسبب خطابه السياسي الانفصالي، بل بسبب ممارساته الميدانية التي وضعت علامات استفهام كبيرة حول موقعه من مشروع الدولة ومسار الانتقال السياسي.

وبينما يتساءل البعض عمّا إذا كان المجلس يسير على نهج الجماعات الإرهابية، فإن القراءة القانونية والسياسية الدقيقة تفضي إلى توصيف مختلف، لكنه لا يقل خطورة.

الفارق بين الإرهاب و التمرد المسلح

وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لا يُصنّف أي كيان كتنظيم إرهابي إلا بتوافر معايير محددة، أبرزها: استهداف المدنيين بشكل ممنهج، امتلاك أيديولوجيا عنيفة عابرة للحدود، وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وبناءً على هذه المعايير، لا يُصنَّف المجلس الانتقالي الجنوبي كجماعة إرهابية بالمعنى القانوني الدولي. غير أن هذا لا يمنحه صفة الفاعل السياسي الطبيعي داخل الدولة.

كيان مسلح خارج إطار الدولة

على أرض الواقع، تصرّف المجلس الانتقالي كـ فاعل مسلح غير دولتي، من خلال:

السيطرة بالقوة على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى.

إنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية موازية لمؤسسات وزارتي الدفاع والداخلية.

تعطيل عمل الحكومة المعترف بها دولياً ومنعها من ممارسة صلاحياتها.

فرض أمر واقع سياسي وأمني بقوة السلاح.

هذه الممارسات تتقاطع مع سلوك المليشيات المسلحة، وتتناقض مع أي مسار حقيقي لبناء الدولة أو استعادة مؤسساتها.

المجلس الانتقالي وعرقلة نقل السلطة

في أدبيات الأمم المتحدة، يُستخدم توصيف الطرف المعرقل للعملية السياسية (Spoiler of the Peace Process).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مأرب برس