تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وفي إطار سلسلة من اللقاءات الفكرية والعلمية حول حماية التراث وتثمينه، نظّمت الإدارة العامة للتراث يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 بقاعة الشاذلي القليبي بالوزارة يوما دراسيا بعنوان نحو إرساء مقاربة تشاركية لحماية المباني الأثريّة والتّاريخية المهدّدة بالسقوط .

وقد حضر هذا اللقاء مدير المعهد الوطني للتراث طارق البكوش والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بن فقيرة وعدد من إطارات الوزارة فضلا عن ممثّلي الوزارات المتداخلة والمصالح الحكومية ذات الصلة وممثلي المجتمع المدني وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت المديرة العامة للإدارة العامة للتراث السيدة شيراز سعيد بكل المشاركين في هذا اليوم الدراسي مبرزة أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظرف خاصّ يستدعي وقفة حقيقية للتأمل والبحث عن آليات فعلية للتنفيذ.

وأشارت إلى ضرورة المضيّ في صياغة مقاربة تشاركية تعكس الوعي الجماعي بالحالة الراهنة للمباني الأثرية والتراثية التي تحتاج إلى تدخّلات عاجلة لإنقاذها وتثمينها.

من جهتها أفادت مديرة إدارة المحافظة على التراث وتثمينه السيدة سامية الحمامي انه وحسب إحصائيات لسنتي 2023 و2024 فإن أكثر من 50 بالمائة من المباني المتداعية للسقوط هي مبان أثرية وتاريخية تهددها عوامل طبيعية ومناخية وأخرى بشرية تتعلق بسلوكيات خاطئة على غرار التوسع العمراني والحروب والنزاعات. وأبرزت ممثلة المعهد الوطني للتراث السيدة راضية بن مبارك بالارقام وعبر مداخلة بعنوان المباني الأثرية والتاريخية المهددة بالسقوط ان العدد الجملي للمعالم الاثرية المهددة قد ناهز 460 معلما واحتلت ولاية تونس المركز الأول ب174 مبنا ومعلما. وقد بلغ عدد البنايات المعنية بالمعاينة وذات الصبغة التراثية حسب القانون 33 لسنة 2024 والمتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط بلغ 450 بناية، وقد تطرّق ممثّل وزارة التجهيز السيد منصف السوداني من خلال مداخلته حول تطبيق القانون عدد 33 لسنة 2024 الى مختلف أوجه التدخّل وحدوده. وقدّم كل من الخبيرين العدليين السيدان الاسعد الشابي وأمير التركي الجانب الفني في تحديد المباني المهددة بالسقوط وطرق فحص المباني الأثرية وتقدير خطورة بعضها. من جهته أكّد الرائد بلال بوسعيدي في مداخلته دور الحماية المدنية في حماية المباني الأثرية والتاريخية المهدّدة بالسقوط على أهمية تضافر الجهود بين الحماية المدنية والجهات المختصة لمعاينة هذه المباني وتنفيذ تدخلات لصالحها، وتتولّى الحماية المدنية التنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية لتحديد القيمة التراثية للمبنى والإشراف على الترميم الى جانب مكاتب الدراسات والبلديات والشرطة البلدية ووزارة التجهيز.

وشرحت المهندسة المعمارية السيدة هزار السويسي أهمية التدخل الذي يقوم به المهندس المعماري للتدخل وترميم احد المعالم او المباني، وذلك عبر مراحل ضرورية تجمع بين الجانب النظري والعملي معا. وقد اختتم هذا اليوم الدراسي بصياغة عدد من المخرجات، نذكر منها الدعوة لتعزيز الإطار المؤسساتي والتشريعات وتبسيط الإجراءات الإدارية لتنفيذ التدخلات الاستعجالية، والدعوة الى اعتماد مقاربة تشاركية مندمجة في حماية المباني التاريخية والأثرية المهددة تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين المحلي والوطني وضرورة إعداد منظومة معلوماتية تشمل جردا للمباني المهددة بالسقوط بما يساعد على تحديد الاولويات وبرمجة التدخلات والدعوة الى بعث صندوق وطني لدعم التراث يتيح فرصة تدخل المؤسسات المالية وغيرها من المتدخلين لتنفيذ برامج إنقاذ عاجلة لبعض المباني والمعالم الأثرية.

هذا المحتوى مقدم من جريدة الحرية التونسية