صعّد المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية وتيرة المطالبة بالانفصال، ودفع بعدد من أنصاره إلى الخروج في مسيرات متواضعة في عدن وحضرموت للمطالبة بالانفصال، وكأن قضية إعلان الانفصال مسألة عابرة لا تستحق التأنّي في النظر إلى عواقبها الدولية والقانونية، ولا إلى موقف دول الإقليم منها.

دعوات المجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان الانفصال عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً يضع تساؤلات قانونية ودولية واسعة، وسط تحذيرات من أن أي خطوة أحادية من هذا النوع ستواجه برفض دولي وتداعيات سياسية وأمنية معقدة.

ويقول خبراء في القانون الدولي إن المجلس الانتقالي، رغم نفوذه العسكري والسياسي في جنوب اليمن ومشاركته في الحكومة بموجب اتفاق الرياض، لا يملك الصفة القانونية التي تخوله إعلان الانفصال أو تمثيل دولة مستقلة، مؤكدين أن مثل هذا الإعلان سيبقى دون أثر قانوني على المستوى الدولي.

ويضيف محللون أن ميثاق الأمم المتحدة يضمن وحدة أراضي الدول الأعضاء، وأن اليمن ما زال يُنظر إليه دولياً كدولة واحدة ذات سيادة، ما يجعل أي إعلان انفصال أحادي خطوة سياسية غير معترف بها قانونياً.

ويرى مراقبون أن الإقدام على هذه الخطوة قد يؤدي إلى سقوط اتفاق الرياض، الذي أُبرم برعاية سعودية عام 2019 لتنظيم الشراكة السياسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مأرب برس