اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخّصة في المملكة، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويأتي القرار امتدادًا للدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص سمو ولي العهد على تمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.
ويُعد هذا الإلغاء خطوة استراتيجية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع رائج
