ثمنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية على لسان رئيسها الدكتور ايمن أبو هنية استجابة الحكومة لتوصيات التي قدمتها اللجنة بعد اجتماعها مع وزير الصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين يوم الاثنين الماضي .

واشادت اللجنة بسرعة التجاوب واتخاذ القرار وتحويل الملف للقضاء مؤكدةً على ثقة مجلس النواب الاعتزاز بسمعة القضاء الأردني العادل والنزيه الذي يشكل العمود الأساس في أعمدة ترسيخ مبدأ سيادة القانون، مؤكدة اللجنة الى ان حياة المواطنين خط احمر لا يمكن تجاوزه .

يشار الى ان اللجنة أوصت خلال اجتماعها بما يلي:

1_ المطالبة بالإحالة الفورية لملف القضية إلى القضاء المختص بوصفه الجهة الفيصل، مع التأكيد على الثقة التامة بالقضاء الأردني ونزاهته في الفصل فيها.

2_ تغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في تصنيع أو استيراد أو تداول وسائل تدفئة غير مطابقة للمواصفات أو تشكل خطرًا بما يشمل الغرامة، السجن، إغلاق المنشأة، منع مزاولة النشاط وتحميل المخالف كامل المسؤولية.

3_ تقييد استخدام هذا الصنف من وسائل التدفئة بالأماكن الخارجية حصراً، أو حظر استيراده وتصنيعه وتداوله كليًا متى ثبت تعارضه مع متطلبات السلامة العامة.

4_ تحديد المسؤوليات المؤسسية بوضوح بين الجهات المهنية ووضع بروتوكول للاستجابة السريعة للحوادث المتكررة بما في ذلك تفعيل رسائل الطوارئ (SMS) على الأجهزة الخلوية لتحذير المواطنين أسوة بالأنظمة المعمول بها دوليًا.

5_ إطلاق حملات توعوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية