وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق بشأن سوريا في 22 أوت 2011، للتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات بها في مارس 2011 بما فيها تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتحديد المسؤولين عنها لمحاسبتهم، وتقديم تقارير علنية عن نتائج تحقيقاتها.

وقام مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية اللجنة عدة مرات، كان آخرها لمدة سنة إضافية، بموجب القرار 58/25 الذي تمت المصادقة عليه في 4 أفريل 2025.

وأكد مجلس حقوق الإنسان في بلاغه، أن اللجنة ستواصل عملها في توثيق الانتهاكات وتقديم التقارير، في ظل استمرار التفويض الدولي الممنوح لها، باعتبارها إحدى الآليات الأممية الأساسية المعنيّة بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ أكثر من عقد.

وتمتد المسيرة المهنية للقاضية التونسية والخبيرة الدولية منية عمار على مدى ما يقارب أربعة عقود، حيث شغلت سابقا منصب قاض من الرتبة الأولى في محكمة التعقيب في تونس.

وكانت قد انتُخبت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت