أدرجت بورصة الكويت، اليوم، أسهم الشركة العملية للطاقة في السوق الأول، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، الشيخ مبارك العبدالله، ورئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، بدر الخرافي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، فهد المخيزيم، وعدد من قيادات الشركتين من بينهم نائب الرئيس في «العملية للطاقة»، رواف بورسلي، والرئيس التنفيذي أحمد العجلان.

وعقب الإدراج، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة، الشيخ مبارك العبدالله، في مؤتمر صحافي، أن إدراج الشركة في سوق المال يُعدّ إنجازا وطنيا نفخر به، ويعكس الثقة المتنامية بالاقتصاد الكويتي وقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الإقبال الإقليمي والأجنبي على الاكتتاب جاء ثمرة للإصلاحات الحكومية في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

العبدالله: توسعات تنتظر الشركة على الصعيد الإقليمي لتحقيق أعلى فائدة للمساهمين

وقال إن الشركة تبدأ اليوم عهدا جديدا ومرحلة متجددة من مسيرتها، تركز فيها على مواصلة التميّز في تقديم خدماتها، وتوسيع حضورها الإقليمي، وتنويع أعمالها بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأعرب العبدالله، نيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين كافة، عن خالص الشكر والتقدير الى هيئة أسواق المال الكويتية على دعمها وتوجيهها طوال فترة الاكتتاب، كما وجّه الشكر للعملاء على ثقتهم، والموظفين على تفانيهم، والمساهمين الجدد على انضمامهم إلى مسيرة الشركة.

وردا على سؤال، أفاد العبدالله بأن 45 بالمئة من قاعدة مساهمي الشركة من خارج الكويت، تضم المساهم الرئيسي في الشركة بنسبة تصل الى 25 بالمئة، وهي مؤسسة الخليج للاستثمار، حيث تعتبر أحد الصناديق السيادية في المنطقة، لكونها مملوكة من 6 دول خليجية، إضافة الى مستثمرين عالميين، تصل نسبتهم الى 15 بالمئة، مؤكدا أن هذا التنوع يعكس الثقة بالشركة وبالاقتصاد الكويتي.

وحول سياسة توزيع الأرباح بعد الإدراج، قال إن الشركة تستهدف توزيع أرباح نصف سنوية، وفق ما ورد في نشرة الاكتتاب بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة، مع مراجعة الفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم نمو الشركة وأعمالها الأساسية في قطاع الطاقة والخدمات النفطية.

وأكد أن جميع أعمال «العملية للطاقة» تركّز حاليا على السوق المحلي في قطاع الخدمات النفطية في مجالات الحفر والتشييد وصيانة الآبار والخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي، مع التركيز على تعميق الخبرات الفنية وتوسيع نطاق الخدمات قبل الدخول في شراكات جديدة خارج السوق المحلي.

وفيما يتعلق برؤية الشركة المستقبلية، قال إن «العملية للطاقة» تطمح بحلول عام 2030 الى أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الخدمات النفطية (Upstream) بالكويت، مع تعزيز حضورها الإقليمي وزيادة إيراداتها وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمساهميها.

وأكد أن سعر السهم بعد الإدراج يخضع لآلية العرض والطلب، مشيرا إلى أن دور مجلس الإدارة يتركز على تنمية أعمال الشركة وتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابا على أدائها المالي وسعر سهمها في السوق.

وأعرب العبدالله عن تطلعه الى أن يواكب سعر الإدراج تطور أعمال الشركة وخطتها التشغيلية، بما يتماشى مع خطة النمو المعتمدة حتى عام 2026، وبما يضمن مسارًا مستقرا ومستداما للسهم على المديين المتوسط والطويل، مؤكدا تعزيز التعاون مع المساهمين الاستراتيجيين، وبحث مختلف السبل والخطط التي تسهم في تنمية أعمال الشركة وزيادة إيراداتها بما يواكب استراتيجية النمو.

وأشار إلى أن قطاع النفط والغاز يشكّل المصدر الأكبر للعوائد في أسواق دول مجلس التعاون، ونحن في الكويت مقبلون علي تطوّر كبير في زيادة الانتاج، مشيرا الى أن ذلك سيوفر فرصا واعدة لشركات الخدمات النفطية، إذ ستركز الشركة خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من هذه الفرص بما يتماشى مع توجهاتها التشغيلية وتأمين احتياجات الطاقة التقليدية لعملائها.

وحول التوسعات الإقليمية، أفاد العبدالله بأن الشركة تدرس فرص التوسع في بعض الدول المجاورة، وفقاً للخطط المعلنة لتلك الدول، وبعد الحصول على موافقات مجلس الإدارة، مؤكداً أن الفرص المتاحة تخضع للدراسة، وسيتم التعامل معها بما يتوافق مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

وبيّن أن الشركة تأمل أن تتجه الدولة الى خصخصة بعض القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، حيث سيساهم ذلك بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن «العملية للطاقة» ستكون من أوائل الشركات الداعمة والمشاركة في هذه القطاعات الحيوية، مع التركيز على الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع توجهات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية.

وأكد أن الإدراج ليس نهاية المسيرة، بل بداية مرحلة جديدة من النمو، قائلا: «هذه البداية وليست النهاية، والعبرة في الاستمرارية وتحقيق النتائج».

وتم إدراج سهم الشركة العملية للطاقة الرائدة في مجال حفر وخدمات حقول النفط، لبدء تداول أسهمها في السوق الأول على سعر 234 فلسا تحت الرمز «ALFTAQA».

نقطة انطلاقة

وفي إطار تعليقه على الإدراج، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة، المهندس رواف بورسلي: «نشهد اليوم لحظة استثنائية في مسيرة الشركة العملية للطاقة بانضمامها إلى بورصة الكويت كشركة مساهمة عامة».

وأكد بورسلي أنه «منذ تأسيس الشركة عام 2015، سعينا لبناء سمعة طيبة كشركة رائدة في مجال خدمات الحفر البري وحقول النفط، حتى بلغ حجم عقودنا المتراكمة حوالي 324 مليون دينار بحلول يونيو 2025، مشيرا إلى أن هذا الإدراج سيسهم في توسيع قاعدة مساهمينا، ويوفر لنا مرونة مالية تمكننا من مواصلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة