هلا أخبار أكد رئيس كتلة مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، أن تطوير القطاع العام يشكل أحد أبرز أولويات برنامج عمل كتلة حزب مبادرة، لما يمثله من ركيزة أساسية لبناء جهاز حكومي متجدد وكفؤ وعادل، قادر على تقديم خدمات فاعلة للمواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الكتلة اليوم الأربعاء، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، لمناقشة منظومة تحديث القطاع العام ونظام إدارة الموارد البشرية.
وأشار الهميسات إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي الذي تضطلع به الكتلة، وانسجاما مع مسؤوليتها في دعم مسارات التحديث الشامل، امتثالا للتوجيهات الملكية السامية، ولا سيما ما يتعلق بالإسراع في تحديث القطاع العام بوصفه أولوية وطنية.
وأوضح أن كتلة مبادرة تحرص على ممارسة دورها الرقابي بفاعلية من خلال تقييم التشريعات الناظمة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتحقق من مدى توافقها مع المصلحة العامة والعدالة الوظيفية، عبر الحوار مع الجهات المعنية والخبراء والاستماع إلى ملاحظاتهم، بهدف الخروج بتوصيات عملية تعكس نبض الشارع وتخدم الأهداف الوطنية لمسار التحديث الشامل.
وعرض الهميسات ملاحظات موظفي القطاع العام المتعلقة بالاستقرار الوظيفي وتطوير الأداء، خاصة في مجالات الترقيات، وتعديل الأوضاع الوظيفية وفق المؤهل العلمي، والترفيع الجوازي، وآليات التنقل بين الدوائر الحكومية، ونظام الإجازات، وإدارة تقييم الأداء، إضافة إلى أسس ومعايير تعيين وتقييم القيادات العليا.
ولفت إلى أن الكتلة ستعقد سلسلة من اللقاءات لمتابعة مخرجات الاجتماع، ونتائج خطط التحديث الإداري، وبخاصة ملف عمل الهيئات المستقلة.
من جهتهم، شدد أعضاء الكتلة النواب، طارق بني هاني، وبكر الحيصة، وحسين العموش، وخالد أبو حسان، وعيسى نصار، وفراس قبلان، وأحمد شديفات، وبدر الحراحشة، ويوسف الرواضية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
