اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، إن قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخصة، يأتي امتداداً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، حيث يشكل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسعى الحكومة، لتعزيز نمو قطاع الصناعة في المملكة، مستندة إلى النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء السابقة، حيث حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، ارتفع خلالها عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق