قررت السعودية، الأربعاء، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ جرى إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

يأتي القرار استمراراً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالمياً، وتحقيق «رؤية السعودية» الطَّموح نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لـ«رؤية السعودية 2030».

من جانبه رفع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالص الشكر والامتنان لقيادة بلاده؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن القرار يأتي امتداداً للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من الأمير محمد بن سلمان، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030».

وأوضح أن هذا القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن تحمُّل الدولة المقابل المالي، خلال السنوات الست الماضية، ضِمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية اللتين امتدتا منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لعب دوراً محورياً في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي حقق، خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024، قفزات نوعية، منها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعاً إلى أكثر من 12 ألفاً، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35 في المائة، من 908 مليارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط