طلبت وزارة العدل الأميركية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، توضيح ما إذا كان البنك المركزي قد عاد لتحقيق أرباح، بعد أن قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن عدم تحقيق الأرباح يمنع البنك من تمويل المكتب الفيدرالي الوحيد لحماية المستهلك المالي، وفقًا لسجلات المحكمة. ويأتي هذا الطلب في وقت حذّر فيه المكتب من إمكانية نفاد أمواله المتبقية في غضون أسبوعين فقط، وأبلغ الموظفين بوجود تخفيضات وشيكة في الوظائف. وتواجه الوكالة مطالب قانونية في قضيتين فيدراليتين تطالبانها باستئناف طلب التمويل.

جهود لإلغاء مكتب حماية المستهلك وكان ترامب ومسؤولون رفيعو المستوى قد دعوا إلى إلغاء المكتب بالكامل، وهو ما يعتبره الموظفون ومدافعون عن المكتب غير قانوني.

ومع ذلك، كشف مكتب حماية المستهلك المالي عن استعدادات لاستمرار بعض وظائفه رغم الضغوط.

التمويل من الاحتياطي الفيدرالي يختلف المكتب عن معظم الوكالات الفيدرالية، إذ يحصل على تمويله من الاحتياطي الفيدرالي بدلًا من الاعتمادات المقررة من الكونغرس.

وفي رسالة إلى باول يوم الثلاثاء، قال بريت شوميت، مساعد المدعي العام، إن رأيًا حديثًا لوزارة العدل خَلُص إلى أن المكتب لا يمكنه طلب التمويل ما دامت الأرباح معدومة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وأضافت الرسالة: «وردت تقارير تفيد بأن النظام الاحتياطي الفيدرالي بدأ يعود لتحقيق الأرباح، وقد يكون لديه أو قريبًا سيكون لديه أرباح مجمعة» وفق تعريف الإدارة، مطالبة باول بتوضيح ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يحقق بالفعل هذه الأرباح وما إذا كان متوقعًا استمرارها خلال الأسابيع المقبلة.

المعارضة القانونية رفض محامو موظفي المكتب ومنظمات حماية المستهلك حجج إدارة ترامب، وطالبوا المحاكم بإلزام الإدارة باستئناف تمويل المكتب، كما رفضت المحاكم الفيدرالية مؤخرًا الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تمويل المكتب فقط عند تحقيق فائض.

وأفاد رأي قانوني حديث وقّع عليه خمسة مسؤولين سابقين في الاحتياطي الفيدرالي بأن الإدارة لم تفهم طريقة عمل البنك المركزي، مشيرين إلى أن مفهوم «الأرباح» لا ينطبق بشكل مباشر على البنك المركزي، لأن الغرض الأساسي منه ليس تحقيق الأرباح كما في الشركات الخاصة، ولا يؤثر عدم تحقيق الأرباح على قدرة البنك على العمل.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية